التفاصيل : نقلاً عن

أكد صندوق النقد الدولي، أن المملكة تمتلك أكبر احتياطيات رسمية للنقد الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت صنف الصندوق الجزائر بأنها الدولة الأقل مديونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد  الدكتور إبراهيم الدوسري - محلل اقتصادي - أن امتلاك المملكة أكبر احتياطيات رسمية للنقد الأجنبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعكس قوة العملة السعودية، ويعد دليلا واضحا أن المملكة بيئة ناجحة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن هذا التصنيف يعد إيجابيا لاقتصاد المملكة وإنه اقتصاد فاعل له دور مؤثر في اقتصادات المنطقة، مشيرا إلى أنه يعكس كفاءة السياسة النقدية ممثلة في مؤسسة النقد ووزارة المالية "إذ إن قطاع المصارف لم يتأثر بأزمة الديون التي عصفت بالبنوك العالمية".

وأشار صندوق النقد في تقريره حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن الديون الخارجية للجزائر لا تمثل سوى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، ومن المنتظر أن تتراجع إلى 1.7 في المائة العام المقبل.

وهنا يقول الدوسري: إن المديونية تعتبر طبيعية إذا كانت الدولة قادرة على السداد، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المملكة لديها ملاءة مالية قوية "خصوصا أنها أكبر مصدر للنفط في العالم، وتمتلك تنوعا اقتصاديا جيدا مثل شركة سابك لديها نفوذ عالمي قوي في صناعة البتروكيماويات".

ويذهب المحلل الاقتصادي إلى أنه "طالما تمتلك الدولة احتياطيات كبيرة لا تشكل المديونية أي عبء على اقتصاد البلاد". وزاد "إننا نرى أغلب البلدان تتأثر بالأزمة المالية العالمية وإن المملكة استطاعت أن تتجاوزها بسياسة نقدية حكيمة".

من جهته، يؤكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، أن "قرار زيادة إنتاج النفط عقب انقطاع الإنتاج في ليبيا كان مساهمة ضرورية في تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية".

وتوقع مسعود أحمد أن يكون العام المقبل مليئا بالتحديات بالنسبة لكثير من البلدان، مع استمرار عدم اليقين السياسي، وتدهور آفاق الاقتصاد العالمي، وارتفاع تكاليف التمويل بما يعوق التعافي السريع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التدابير الرامية إلى استعادة الثقة وتشجيع النمو الشامل لجميع المواطنين ستكون عاملا مساعدا للبلدان في سعيها لتعزيز النشاط الاقتصادي وصولا إلى معالجة احتياجات السكان.

وبحسب تقرير صندوق النقد، ستنهي الجزائر هذا العام باحتياطيات رسمية من النقد الأجنبي تصل إلى 118.8 مليار دولار مع توقعات بوصولها إلى 210.8 مليارا العام المقبل.

وحسب تقييم صندوق النقد الدولي حول احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2011 (خارج الأموال السيادية) للدول النفطية في المنطقة، فإن الدول الثلاث التي تملك أكبر قدر من هذه الاحتياطيات هي السعودية (539 مليار دولار) والجزائر (188.8 مليار دولار) وإيران (104.6 مليار دولار).

وتوقع الصندوق محافظة الدول الثلاث على التصنيف نفسه العام المقبل.

وفي سياق متصل، توقع جول ثوجاس برناتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، أن تتراوح نسبة النمو الإجمالية في هذا البلد ما بين 2 و 3 في المائة و5 في المائة خارج قطاع المحروقات في نهاية العام الجاري بفعل الاستثمارات العامة. وفي تونس، توقع صندوق النقد أن النمو سيكون منعدما عام 2011 بعدما سجل 3.1 في المائة عام 2010، بحسب المؤسسة المالية. كما يتوقع الصندوق تراجع النمو في مصر، كبرى الدول العربية من حيث السكان، حيث لن يتخطى نمو إجمالي الناتج القومي 1.2 في المائة عام 2011 مقارنة بـ5.1 في المائة عام 2010. أما ليبيا، ثالث دولة أسقطت زعيمها بعد نزاع مسلح استمر ثمانية أشهر، فالتوقعات بشأنها أكثر تشاؤما.

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي بشأن هذا البلد الذي كان يصدر 1.65 مليون برميل نفط في اليوم قبل الثورة على معمر القذافي، والذي يواجه صعوبة في استئناف إنتاجه النفطي "أن إجمالي الناتج الداخلي سيتقلص بأكثر من 50 في المائة".

ويتوقع الصندوق تراجعا بنسبة 2 في المائة في النمو الاقتصادي في سورية، حيث يسعى نظام الرئيس بشار الأسد منذ آذار (مارس) للقضاء على حركة احتجاجية غير مسبوقة، وذلك بعد سنوات من النمو القوي.

كما سيواجه اليمن الذي يشهد تظاهرات حاشدة ضد النظام منذ كانون الثاني (يناير)، تراجعا في اقتصاده بنسبة 2.5 في المائة عام 2011 بعد نمو بنسبة 8 في المائة عام 2010، بحسب الصندوق.

ويرى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن المنطقة شهدت حالة فريدة من عدم اليقين والضغوط الاقتصادية منذ العام الجاري. وأضاف أن تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي من المرجح أن يتسبب في تفاقم هذه الضغوط.