التفاصيل : نقلاً عن
نادي المال والاعمال : 

قال مجلس صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة، في تقريره الاقتصادي السنوي، إن كفاءة الإنتاج في حقول النفط البريطانية في بحر الشمال «تبقى في تراجع مثير للقلق»، على الرغم من زيادة كبيرة في الاستثمارات العام الجاري. وتكهن التقرير بأن الاستثمارات الرأسمالية في حقول النفط والغاز البحرية للمملكة المتحدة، ستصل العام الجاري إلى مستوى قياسي قدره 13.5 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار)، بزيادة تبلغ نحو ستة مليارات جنيه على مستواها قبل عامين.

وتراجع إنتاج النفط والغاز من الرصيف القاري للمملكة المتحدة بنسبة 14.5% في عام 2012، إلى 567 مليون برميل من المكافئ النفطي أو 1.54 مليون برميل يومياً، على الرغم من أن بريطانيا مازالت مصنفة ضمن أكبر 25 دولة منتجة لكل من النفط والغاز على مستوى العالم. وقال التقرير إنه سيبدأ هذا العام تشغيل 15 حقلاً جديداً، باحتياطات مجمعة تبلغ 470 مليون برميل من المكافئ النفطي، ارتفاعاً من تسعة حقول باحتياطات بلغت 146 مليون برميل من المكافئ النفطي في عام 2012. وأشاد الرئيس التنفيذي للمجلس، مالكولم ويب، بالحوافز الضريبية منذ عام 2011، كوسيلة تساعد على تحقيق زيادة كبيرة في الاستثمارات. لكنه أضاف أن أصول الإنتاج الحالية في بحر الشمال، وفي البنية التحتية لخطوط الأنابيب، تقدم صورة أقل إشراقاً. وأضاف ويب: «على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في عمليات التطوير الجديدة، فإن كفاءة الإنتاج للأصول القائمة تبقى في تراجع مثير للقلق». وجاءت تعليقاته في أعقاب إطلاق وزارة الطاقة والتغير المناخي، في يونيو الماضي، مراجعة تهدف إلى مواجهة التحدي المتمثل في البنية التحتية القديمة لحقول النفط والغاز في بحر الشمال، التي بدأت الإنتاج قبل 40 عاماً. ويعد إنتاج الحقول البحرية للمملكة المتحدة لايزال في انخفاض حاد، على الرغم من الاستثمارات القياسية وتشغيل حقول جديدة. وتزعم صناعة النفط والغاز أنها أكبر مساهم في القيمة المضافة للناتج القومي بين القطاعات الصناعية، وأنها تقدم 15% من إجمالي إيرادات ضرائب الشركات.