خدمات التمويل العقاري

قبل كل شيءـ تبرم الجهة القانونية المعتمدة لدى (مدائن) على إبرام إتفاقية قانونية تحت إسم شراكة (إستراتيجية) مابين كل من (مدائن) و (المستثمر) وتكون هذه الشراكة الإستراتيجية خاصة فقط بالمشروع المراد تمويله أو تطويره أو تسويقه،ويطبق شرط إبرام الإتفاقية الإستراتيجية كمرحلة أساسية أولية على كافة الحلول العقارية الشاملة التي تقدمها (مدائن) وعودة إلى خدمة التمويل حيث تقوم الإدارة المختصة لدى (مدائن) بإجراء دراسة المشروع الإستثماري سواء كان عقارياً أو سياحياً، وهنا ينبغي أن يكون المشروع مملوكاً بنسبة 100% لجهة شخصية أو لشركة ما، وعليه تطلب (مدائن) من المستثمر تدقيم دراسة جدوى حول المشروع تكون مصدقة من الجهات المالية الرسمية، وبعد النظر في دراسة الجدوى المقدمة من قبل المستثمر يتم الرد على الجهة الإستثمارية حول إمكانية التمويل أو عدمها في زمن قياسي، ونشدد هنا على أن ذلك يتم بصورة سرية تامة. وفي حال الموافقة فإن نسبة تمويل بعض المشاريع تتجاوز في بعض الأحيان أربعة مليارات دولار أمريكي، يجري تمويلها على مراحل بحسب المدة الزمنية الموضوعة لتنفيذ المشروع المقرر من قبل المستثمر، وفي الوقت الراهن تقوم مدائن العقار بدراسة تمويل عدد من المشاريع العقارية والسياحية الضخمة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.