نادى المال والاعمال - البحرين : كانت البحرين أول الدول إنتاجاً للنفط الخام في الجزيرة العربية قبل 75 عاماً. ولكن بالمقارنة مع غيرها من دول الخليج، يعتبر إنتاجها متواضعاً على الرغم من أهميته لاقتصاد الدولة.
ونجحت المملكة في زيادة انتاج النفط على الرغم من تنبؤ المحللين بأن الاحتياطيات سوف تنضب بحلول عام 1997. ومع ذلك ما زالت البحرين تنتج حوالي 35000 برميل في اليوم من حقل عوالي (طوال العام الماضي).

ويعتبر حقل نفط أبو سعفا المصدر الرئيسي للنفط في البحرين وهو حقل بإنتاج مشترك مع المملكة العربية السعودية، يمد البحرين بأكثر من 150000 برميل في اليوم.

ولا تزال البحرين بحاجة ملحة لتطوير موارد إضافية للطاقة لإدامة التوسع الصناعي خاصة بعد أن توقع الخبراء بأن الاحتياطيات المحلية الآن تزيد قليلاً على 125 مليون برميل و92 مليار متر مكعب من الغاز.

فمع وصول الإنتاج اليومي لحوالي 77000 برميل فى عام 1970، يوجد الآن توقعات حقيقية بأن انخفاض الإنتاج المحلي يمكن عكسه عن طريق الاستثمارات الأجنبية.

وتأمل المملكة في أن تضاعف الناتج من حقل نفط العوالي نتيجة لتطبيق تكنولوجيا جديدة قادرة على استغلال الاحتياطيات غير القابلة للاستغلال في الوقت الحالي.

وقد حفز ارتفاع أسعار الخام اهتمام المستثمرين مع عروض لتجديد عمليات إنتاج النفط في البحرين والتي سيتم الإعلان عنها في 31 تشرين الأول. وسيتم تقييم هذه العروض من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين برئاسة عبد الحسين بن علي ميرزا، وزير شؤون النفط والغاز.

وحتى الآن، قدمت ثلاث شركات من أصل 18 كانت قد أعربت عن اهتمامها الأولي في التنقيب عن النفط والغاز في شواطئ البحرين عروضها قبل حلول الموعد النهائي للتقديم في 20 سبتمبر.

ومن المتوقع أن يتم إرساء العقود على واحدة من هذه الشركات الثلاث قبل نهاية هذا العام. وتتمثل تلك الشركات الثلاث بـ "أوكسيدنتال بتروليوم" الأمريكية، و"زاروبجنفت" الروسية، و"بي.تي.تي. للتنقيب والإنتاج" التايلاندية.

وتلف الأحواض البحرية حوالي 7400 كيلومتر مربع من مساحة البحرين. ويوجد اثنان منها في الشمال والثالث شرق البحرين وبالقرب من الحدود مع قطر وأما الرابع فيقع إلى الجنوب والجنوب الشرقي من البحرين.

ويعرب ميرزا عن ثقته بأن عمليات الاستكشاف ستبدأ قبل نهاية عام 2008 متى تم إرساء العقود على إحدى الشركات بالاعتماد على نية الشركات إجراء اختبارات زلزالية إضافية.

والعمل جار أيضاً على فتح آفاق أوسع للتعاون في مجال الطاقة من خلال التعاون مع قطر وإيران لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز. وبالإضافة إلى ذلك، أسست وزارة النفط الشركة القابضة لقطاع النفط والغاز في أغسطس بهدف توطيد مصالح المملكة في شركة بترول البحرين، وشركة الصناعات البتروكيماوية الخليجية وشركة غاز البحرين الوطنية وغيرها من شركات الطاقة التي تمتلك الدولة أسهماً فيها.

ويهدف هذا التنظيم أيضاً لزيادة الوجود الدولي من خلال إنشاء محفظة استثمارية في أسواق نفط وغاز عالمية محددة.

ونتيجة لذلك، تم السماح للشركة القابضة لقطاع النفط والغاز بإنشاء شركات جديدة للمشاركة في مشاريع داخلية وخارجية. وقد يتم افتتاح مكاتب في الخارج. ويعتقد ميرزا أن هذ الخطوة ستفتح الباب لعهد جديد يجعل من قطاعي النفط والغاز في البحرين جاذبين للمستثمرين الأجانب