نادي المال والاعمال - الدوحة: أصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر مساء الخميس 21-04-2011 قراراً أميرياً بإنشاء اللجنة العليا لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، وقرارا آخر بتشكيل مجلس إدارتها، وهي الجهة المخولة بالإشراف على تنظيم النهائيات التي فازت قطر باستضافتها في ديسمبر الماضي.

ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة اللجنة العليا لقطر 2022 من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيساً، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير نائباً للرئيس، وعضوية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وعُين الشيخ محمد بن حمد آل ثاني - الذي كان رئيساً لملف قطر لاستضافة البطولة - عضواً في اللجنة، إلى جانب وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال، ووزير البلدية والتخطيط العمراني الشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، والمدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني.

ونص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويخولها بتشكيل لجنة محلية منظمة أوسع نطاقاً إلى جانب لجان فرعية.

مشاريع ضخمة

وكانت «الفيفا» منحت قطر حق استضافة كأس العالم في عام 2022 في الثاني من ديسمبر 2010، ، وتعتبر هذه البطولة واحدة من أكثر الأحداث الرياضية التي تتنافس دول العالم على استضافتها؛ وتجتذب مشجعين من كافة أنحاء العالم، إلى جانب اللاعبين والمنظمين والصحفيين، ويتابعها مليارات في مختلف أنحاء العالم.

وقُدّر أن كأس العالم التي استضافتها جنوب أفريقيا في عام 2010 قد استقطبت نحو نصف مليون زائر، أي ما يعادل ثلث التعداد السكاني الحالي في قطر تقريبا. وستكون قطر أيضًا أصغر اقتصاد يستضيف كأس العالم، ما يشير إلى أن هذا الحدث سيكون له تأثير كبير جدًا نسبيًا.

وقبل إعلان الفيفا، كانت قطر قد وضعت خطة لإنفاق 100 مليار دولار أميركي، أي نحو 87% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقدّر في عام 2010 بـ 115 مليار دولار، على إنشاء بنية تحتية أو تطوير البنية الحالية على مدى السنوات القليلة المقبلة، ويأتي هذا الإنفاق كجزء من الرؤية الوطنية الطموحة للبلاد في عام 2030 والتي تهدف إلى تحديث الدولة.