الأمير فيصل بن خالد والأمير سلطان بن سلمان يطلعان على مخططات المشاريع
في حوار مع جريدة عكاظ كشف أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبد المنعم بن محمود الراشد عن قرب توزيع 8000 قطعة أرض على المواطنين وتقسيم مخططين يحويان 24 ألف قطعة. واستبعد المهندس الراشد إجراء تحقيقات من جهات رسمية مع مسئولين وموظفين في الأمانة مع تسلمه زمام الأمور.
«عكاظ» زارت المهندس عبد المنعم الراشد في مكتبه وخرجت بالحوار التالي:
• ما حقيقة مشكلة توزيع أراضي حي المطار بينكم وبين المجلس البلدي؟
ــ أراضي حي المطار ليست مشكلة بل خلاف في وجهات النظر، وحالما تم إطلاع المجلس على الأنظمة التي تحكم توزيع الأراضي وأولوياتها تفهم المجلس البلدي ذلك بالإجماع وعدل عن ما تقدم به بعض الأعضاء.. ولإيضاح حقيقة الاختلاف فهو أن الأمانة ووفقا للتعليمات تقوم بتطبيق المنح للمخطط الأقدم والأفضل حسب تواريخ طلبات المنح للمواطنين، حيث يتم وضع كل مخطط في صندوق، وكان الاقتراح أن توضع جميع المخططات في صندوق واحد وهذا مخالف للنظام.
• إذا هناك تباين في المواقف بينكم وبين المجلس البلدي؟
ــ التباين بيننا محدود، وحالما يتبين للمجلس ما يتعلق بموضوع الاختلاف يتفهم ذلك، وفي حالة عدم الاتفاق فإن نظام المجلس واضح، بحيث يرفع محل الخلاف لصاحب الصلاحية للبت فيه.
• هل لديكم تفكير بالاستعانة بالمرأة وتعيين قيادات نسائية؟
ــ الأمانة لا يمكنها أن تقدر ذلك وهذا يعود إلى الوزارة إذا رأت الحاجة ملحة إليه بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• وعدتم بالإعلان عن منح للمتقدمين للأراضي حتى العام قبل الماضي ولكن الإعلان تأخر كثيرا، والمواطنون ينتظرون ما تعليقكم؟
ــ لاشك أن الفترة الأولى التي تلت استلامنا للأعمال تركز جهد كبير منها على تنظيم ملفات المنح وإدخالها في الحاسب الآلي، وذلك في سبيل تثبيت الحقوق لكل ذي حق وبعد أن تم الانتهاء من ذلك بدأت الأمانة بتطبيق المنح بما يؤدي إلى تفعيل الأمر السامي الكريم لإعطاء الأولوية في تطبيق المنح لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تطبيق أكثر من ثلاثة آلاف منحة في السنة المالية الحالية، كما تم الإعلان أخيرا عن الدفعة المتبقية من طلبات الاحتياجات الخاصة بأكثر من 3.6 ألف طلب أيضا.
أما بالنسبة للمنح البلدية فحالما يتم التوجيه من قبل الوزارة وإنهاء موضوع السجلات المفقودة، وهو ما نتوقعه إن شاء الله قريبا، فسيتم البدء فيها ويتوافر لدينا الآن أكثر من ثمانية آلاف قطعة جاهزة للتوزيع، إضافة إلى مخططين يتم تبتيرهما يحتويان على 24 ألف قطعة سكنية، ومن غير المنصف أن تطالب الأمانة في الوقت الراهن بتطبيق طلبات المنح لأكثر من 14 سنة في سنة واحدة.. ونود أن نطمئن الجميع أن ذلك لن يستغرق وقتا طويلا، وتتطلع الأمانة من خلال ذلك إلى تطبيق جميع طلبات المنح لديها، بحيث يتمكن طالب المنحة مستقبلا من الحصول عليها خلال مدة شهر من تقديمها، علما أن إجراءات تطبيق المنح ليست قصيرة كما يعتقد البعض، وإنما تبدأ باستقبال الطلبات، ثم تدقيقها، ثم الإعلان لاستكمال المستندات والأوراق اللازمة، ثم إدخالها في الحاسب الآلي للتأكد من أسبقية المنح، ثم الإعلان لسحب القرعة، ثم إدخالها في الحاسب الآلي، ويتم مراجعتها وتدقيقها من الوزارة وإنهاء إصدار قرار التخصيص، ثم الإعلان لاستقبال أصحاب الطلبات الصادرة لهم قرارات بالتخصيص لإنهاء إجراءات إحالتها لكتابة العدل لإصدار الصكوك وكل إجراء من هذه الإجراءات يحتاج لوقت لإنجازه، وبذلك فإننا نعتبر أن ما أنجز من قبل إدارة المنح في الأمانة وموظفيها إنجازا جيدا مقارنة بالوقت المعطى لهم وإعداد العاملين في إدارة المنح وقياسا بالأعداد المعلن عنها والتي يتم استقبالها بنفس الوقت ويتم تسجيلها، حيث إنه الآن لا يجري تسجيل أي طلب إلا بعد إرفاق المستندات المطلوبة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة خلافا لما هو معمول به سابقا والتي اضطرت الأمانة للإعلان عن استكمال إجراءات الطلبات.
• مراكز الأحياء أو الساحات الشعبية التي يجري تنفيذها الآن في عرعر هل سيكون لها رقابة؟ وهل ستنفذ وفق ما هو موجود في العاصمة والمدن الكبرى؟
ــ يبلغ عدد ما يجري تنفيذه من مراكز الأحياء 11 مركزا موزعة على أحياء المدينة ومواصفاتها مطابقة لما في الرياض.. وبالنسبة للرقابة فإن الأمانة طلبت في ميزانية العام الماضي مشروعا بعد إقراره من المجلس البلدي لحراسة منشآت الأمانة، ونأمل أن يتم تحقيقه من قبل وزارة المالية في الميزانية المقبلة.
• ماذا عن المركز الحضاري الذي أعلن عنه؟ متى سيتم الانتهاء منه؟
ــ أولا فيما يخص المركز الحضاري فقد تم إسناد عملية تصميم المخططات لأحد المكاتب الاستشارية، وتم الانتهاء منه قبل فترة بسيطة وبعد ذلك تم الإعلان عنه بتاريخ 4/8/1430هـ، إلا أنه لم يتقدم للمشروع سوى عرض وحيد زادت قيمته عن 40 مليونا بينما المبلغ المعتمد في الميزانية لم يتجاوز خمسة ملايين ريال وتم الرفع لوزارة المالية لتعزيز اعتماد المشروع بالنقص الحاصل في ميزانية الأمانة للعام المالي المقبل.
• المبنى الجديد للأمانة مهدد بالغرق بسبب موقعه على مجرى سيول، كيف تعاملتم مع هذا الحرج؟
ــ عالجنا ذلك برفع منسوب المبنى والموقع العام بحوالي ثلاثة أمتار، كما يجري حاليا تنفيذ حاجز خرساني بارتفاع مناسب يمنع بإذن الله من دخول مياه الأمطار جهة المبنى علما بأن رفع منسوب المبنى يعتبر كافيا لحل هذه الإشكالية ولا نعتقد وجود أية خطورة على الموقع.
• تلوث وادي عرعر بيئيا عبر تسرب مياه الصرف الصحي كان سببا في تراشق إعلامي بين الأمانة والمياه، أين يكمن الخلل؟
ــ المشكلة في الوادي أن شبكات تصريف مياه الأمطار التي تم ربطها لتصب في الوادي أصبحت طريقا لهذه التسربات من الأحياء وبالتالي تجمعها في الوادي، وقد عملت الأمانة ما بوسعها لمعالجة هذه المشكلة، وحصرت الحالات التي ربطت مياه الصرف الصحي بشبكة تصريف مياه الأمطار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ومن جهة أخرى قامت الأمانة بإنشاء عدد من الخزانات في الوادي، وتم إسناد عملية سحبها إلى إحدى المؤسسات، كما تم ترسية مشروع بإنشاء قناة خرسانية لنقل مثل هذه المياه خارج المناطق السكنية.
• نصيبكم من الوظائف قليل جدا. كيف يمكن تجاوز هذه المعضلة؟
ــ عبر هذا اللقاء أدعو جميع المتخصصين الراغبين في الالتحاق في الأمانة مراجعة وزارة الخدمة المدنية لشغل الوظائف المحورة (مهندسين معماريين، تخطيط، مدنيين) ومن يجد أي صعوبة عليه مراجعة الأمانة. وقمنا بالتنسيق مع المجلس البلدي على إدراج مشاريع جديدة للدراسات والإشراف والرقابة سواء الصحية أو البيئية أو الفنية وتضمينها في ميزانية العام المقبل.
