قرار رفع حظر استيراد الماشية من الصومال

رحبت الحكومة الصومالية أمس بالقرار السعودي بشأن رفع الحظر المفروض على استيراد المواشي الصومالية، وقال نائب رئيس الوزراء الصومالي الدكتور عبد الرحمن إيبي: «إن هذا القرار سيساهم في رفع مستوى الاقتصاد الصومالي، وإن بإمكان مقديشو أن تزود السوق الخليجية باحتياجاتها من اللحوم الحية».
ورفعت السعودية الحظر المفروض منذ 9 سنوات، في خطوة منها لتغطية الطلب المتزايد مع قرب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك. وتعتبر المواشي السلعة الاقتصادية الأولى في الصومال، وتمثل السعودية أكبر سوق للمواشي الصومالية.

وقال إيبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين هي بمثابة هدية للشعب الصومالي الذي يعتمد اقتصاده على المواشي بصفة رئيسية، ودعا الدول العربية الأخرى التي كانت تستورد المواشي الصومالية باتخاذ خطوات مماثلة لأن ذلك يصب في دعم الشعب الصومالي في هذه الظروف الصعبة. كما أثني وزير الزراعة الصومالي محمد إبراهيم حابسدي على قرار السعودية ووصفه بأنه خطوة إيجابية، وتعهد حابسدي بضمان جودة المواشي المتجهة إلى المملكة، وفق المواصفات المتفق عليها عالميا.

وقال وزير الزراعة الصومالي إن المراعي الطبيعية المترامية التي تتمتع بها الصومال تعطي للمواشي الصومالية قدرة على التنافس مع غيرها من الدول المصدرة للمواشي واللحوم». وقد دخل عدد من كبار تجار المواشي الخليجيين السوق الصومالية مؤخرا، وتم إنشاء عدد من المحاجر الحيوانية بالقرب من المنافذ البحرية الرئيسية في الصومال مثل العاصمة مقديشو، وبوصاصو وبربرا في شمال البلاد.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء السعودية أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من اهتمام وحرص الحكومة السعودية على توفير المواشي الحية بأسعار مناسبة لتغطية الطلب المتزايد مع حلول موسم الحج. وأكدت وزارة الزراعة السعودية أنها عملت على تسهيل استيراد المواشي من الدول المسموح الاستيراد منها بعد التأكد من وجود شهادة منشأ وشهادة صحية والكشف عليها في المحاجر الحيوانية الموجودة في المنافذ، وأنها تشجع تجار المواشي على زيادة حجم الاستيراد بهدف توفير اللحوم الطازجة وطمأنة المستهلكين وتوفرها بكميات مناسبة، مما سيساهم بمشيئة الله في خفض الأسعار.

وأفادت وزارة الزراعة أن من ضمن جهودها لتوفير المواشي الحية تلافيا لنقص المواشي وارتفاع أسعارها أن سمحت بتوفير أكثر من 200 ألف رأس من جورجيا، إلى جانب السماح بالاستيراد من عدة مقاطعات بدولة الأرجنتين وكامل دولة الأوروغواي والجمهورية العربية السورية والأردن، إضافة إلى الدول المسموح الاستيراد منها سابقا مثل الصومال عن طريق جيبوتي والسودان وأستراليا ومقاطعة منغوليا بالصين. وشددت وزارة الزراعة السعودية على أن تسعى باستمرار إلى البحث عن مصادر للحوم الحية بمختلف دول العالم ومن مواقع خالية من الأمراض الحيوانية بهدف تلبية حاجة السوق المحلية. وكان للقرار السعودي في استيراد المواشي الصومالية وقع كبير على أسواق المواشي ولدى الرعاة وتجار المواشي في المدن الصومالية المختلفة، ودب نشاط غير مسبوق في أسواق المواشي بعد ساعات قليلة من سماع القرار السعودي. وقال يوسف حسين (تاجر مواشٍ): «إن هذا أهم خبر نسمعه منذ سنوات، والحكومة السعودية مشكورة على هذا الأمر، ونحن مستعدون لتغطية احتياجات السوق الخليجية من اللحوم، وجودة اللحوم الصومالية معروفة في أسواق المنطقة، ونأمل أن تشهد إقبالا ملحوظا في المستقبل القريب». وتحدث تاجر آخر لـ«الشرق الأوسط» معتبرا هذا القرار بمثابة انفراج لدى قطاع كبير من الشعب الصومالي الذي يعتمد على تربية المواشي بشكل أساسي، وقال: «لقد وصل سعر رأس الخروف الآن إلى 52 دولارا أميركيا، بعد قرار السعودية برفع الحظر، بينما كنا نبيعه قبل أيام بأقل من 40 دولارا، وأعتقد أن هذا سيغير حياة الكثيرين وسينتعش الاقتصاد، ونتمنى أن يدوم ذلك إلى ما بعد موسم الحج».