التفاصيل : نقلاً عن
نادي المال والاعمال : 

احتلت المملكة المرتبة السادسة عالميا في مؤشر تجارة التجزئة لعام 2015، بعدما جاءت الصين في المركز الاول، جاءت بعدها الإمارات في المركز الثاني، والكويت في المركز الرابع.

ويشهد ترتيب المملكة تفاوتا سنويا في الترتيب حيث تراجعت في 2011 إلى المركز السابع عالميا ضمن المؤشر السنوي الخاص بنمو قطاع التجزئة العالمي، الخاص بالمراتب العليا للأسواق الناشئة، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة في 2010.

ومؤشر "يه تي كيرني" لنمو قطاع التجزئة العالمي هو مؤشر دولي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة لشركات التجزئة لدخول أسواقها. ويعتمد الترتيب على 25 متغيراً في أربع فئات رئيسية: الأخطار الاقتصادية والسياسية، جاذبية السوق، إشباع السوق، وضغوط الوقت سواء الفارق أو الإضافة بين الناتج المحلي الإجمالي من البضائع ونمو مساحات التجزئة العصرية.

وقال مايكل موريارتي، الشريك في أيه تي كيرني الشرق الأوسط والمؤلف المشارك للدراسة: "منذ مؤشر تجارة تجزئة الملابس لعام 2011، بدأ التجار من الغرب وعلى نحو متزايد بالسعي للتوسع في الأسواق النامية، حيث لا يزال الإنفاق على الملابس قويا مع ارتفاع الدخل المتاح.

وحافظت الصين على صدارتها في مجال تجزئة الملابس بسبب حجم السوق والنمو القوي في مبيعات الملابس. وقد ساهمت ثلاث اتجاهات في تشكيل سوق الملابس في الصين، هي: نمو التجارة الإلكترونية، وطفرة قطاع الملابس الجاهزة، وتطور سوق الملابس الفاخرة.

وقالت ألثيا بنغ، الشريك في أيه تي كيرني والباحثة المشاركة في الدراسة: "تمثل التجارة الإلكترونية في معظم الأسواق الناشئة أقل من 1 بالمئة من إجمالي المبيعات، أما في الصين فهي تقارب 6 بالمئة وهي نسبة أعلى من مثيلتها في الولايات المتحدة. وتشكل الملابس أكثر من ثلاثة أرباع المبيعات عبر الإنترنت في الصين".

ولا تزال منطقة الشرق الأوسط سوقا جذابة لتجزئة الملابس مع بروز الإمارات في المركز الثاني، والكويت في المركز الرابع، والسعودية بالمرتبة السادسة في الترتيب العام للمؤشر.

وقال مارتن فابل، الشريك في أيه تي كيرني: "على مدى السنوات الماضية، أثبتت أسواق الشرق الأوسط أنها تشكل فرصة كبيرة لنمو تجار التجزئة والملابس، ومن بين العناصر الرئيسية لهذا النجاح ايجاد الشركاء المحليين الذين يحظون بقدرة على العمل في عدة بلدان عبر الشرق الأوسط".

وتعد البرازيل أكبر سوق ملابس في أمريكا الجنوبية، بمبيعات تصل إلى 42 مليار دولار مقارنة مع 14 مليار دولار للمكسيك. ومن المتوقع نمو سوق المنتجات الفاخرة في البرازيل ليصل إلى أكثر من 48 مليار دولار بحلول عام 2025.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحتل المملكة المركز الأول عربيا والثامن عالميا في مؤشر برنامج التوسع العالمي لتجارة التجزئة الصادر عن مؤسسة إي سي هاريس الاستشارية البريطانية العالمية للدول التي تعتبر الأكثر جاذبية وسهولة لإقامة برامج توسع عالمي للتجزئة فيها.

وحققت بعض الدول الخليجية وهي المملكة وقطر والإمارات تقدما في هذا المؤشر بسبب نوعية البنية التحتية للنقل والكفاءة في سلسلة التوريد والإمداد لأغراض البناء والإطار القانوني الذي يدعم أنشطة تجارة التجزئة، حيث تختار شركات تجارة التجزئة العالمية منطقة الشرق الأوسط كإحدى أسهل المناطق لإقامة برامج توسع لتجارة التجزئة فيها.