التفاصيل : نقلاً عن
نادي المال والاعمال : 

ذكرت تقارير إخبارية سعودية، أمس، أن متأخرات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية في المملكة تجاوزت حاجز 100 مليار ريال (26.66 مليار دولار) أي نحو 30% من إجمالي حجم المشروعات الحكومية في المملكة.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية» عن ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين «فيديك» في السعودية والخليج العربي، نبيل عباس، قوله إن «تأخر دفعات المقاولين يعد أحد أهم أسباب تعثر المشروعات الحكومية في السعودية، وتمثل نحو 20% من إجمالي أسباب تعثر المشروعات».

وأوضح عباس أن «القانون في السعودية يلزم المقاول بالتنفيذ، طالما وقع العقد، حتى لو تأخرت عملية الدفع، باعتبارها ليست مبرراً للمقاول للتوقف عن العمل».

وتلزم القوانين الدولية الجهات المعنية بالدفع للمقاولين خلال 30 يوماً من الاستحقاق، بينما تتأخر دفعات المقاولين في السعودية لفترات تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وتصل إلى سنة في العديد من الحالات.