نقلاً عن
نادي المال والاعمال : 

احتلت المملكة المركز الرابع عالمياً بحجم الصناديق السيادية على المستوى العالمي ممثلة باستثمارات مؤسسة النقد «ساما» والتي تقدمت من المركز الرابع إلى المركز الثاني عالمياًَ والأول عربياً.

وتقدم ترتيب صندوق مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في القائمة العالمية من المركز الرابع إلى المركز الثاني عالمياًَ والأول عربياً، بعد أن ارتفع حجم أصوله المدارة لشهر أغسطس إلى 675.9 مليار دولار، مقارنة مع 532.8 مليار دولار في يونيو الماضي وفق تصنيفات المعهد العالمي لصناديق الثروات السيادية.

وحلت «ساما» مكان صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار هذه المرة، الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة عالميا والثانية عربيا، وبقيت قيمة أصوله المدارة كما هي مقارنة مع آخر تحديث، إذ بلغت 627 مليار دولار.

وتمثل ارتفاع الاستثمارات السيادية الكبيرة للمملكة إشارة ايجابية للاقتصاد السعودي، كما تشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة مما يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية، مما يزيد ثقة المستهلك والمستثمر بالاقتصاد السعودي، ويدل على أنه اقتصاد آمن حتى في حالة تدني دخل النفط، وفي حالة عدم اليقين، ويجعل المملكة قادرة على استعمال تلك الاحتياطات عند الحاجة.

كما تدل هذه الاحتياطات النقدية السيادية على قوة الاقتصاد السعودي وحسن إدارة الإيرادات النفطية وتخصيصها بطريقة اقتصادية فاعلة حيث يستثمر جزء منها داخل المملكة وتمويل الميزانية العامة بينما الجزء الفائض يستثمر خارجياً وفي سندات حكومية شبه مضمونة العائد من اجل تنميتها.

وفي الوقت ذاته تدل هذه الاحتياطيات النقدية الأجنبية الكبيرة على الملاءة المالية للدولة وأنها ليست في حاجة للاقتراض الخارجي، بل هي قادرة على أن تشارك في البرامج الاقتصادية المحلية والعالمية دون أن يتأثر وضعها المالي.

وضمت القائمة 18 صندوقاً سيادياً عربياً من أصل 70 صندوق ثروة سيادياً على مستوى العالم تتألف من 7 صناديق إماراتية، وصندوقين سعوديين، وصندوقين عُمانيين، وصندوق كويتي، وصندوق بحريني، وصندوق قطري، وصندوق ليبي، وصندوق موريتاني، وصندوق فلسطيني، وواحد جزائري.

وعلى مستوى العالم، حل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المركز الأول، بعد أن ارتفع مجموع أصوله المدارة إلى 737.2 مليار دولار.

وقال المعهد العالمي لصناديق الثروات السيادية إن مجموع أصول صناديق العالم اقترب من 6 تريليونات دولار، وعزا سبب ارتفاع قيمة الأصول السيادية إلى المكاسب التي جنتها أسواق الأسهم العالمية.

وعلق رئيس المعهد مايكل مادويل قائلاً «تشهد صناديق الثروات السيادية ارتفاعاً على مستوى العالم، بدءاً من الصناديق الافريقية وصولا إلى بعض صناديق الولايات المتحدة الأميركية».

وتحتفظ منطقة الشرق الأوسط وآسيا بالحصة الأكبر من أصول صناديق الثروات السيادية، إذ تشكل 35 في المئة، وآسيا 40 في المئة، وأوروبا 17 في المئة، وافريقيا 3 في المئة، والأميركتان 3 في المئة، ومناطق أخرى 2 في المئة.