نقلاً عن
نادي المال والاعمال - قطر : قال العميد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور: لقد ادرك المشرعون ان هناك خطرا على العنصر البشري من خلال حوادث المرورية وما ينتج عنها من اصابات ووفيات تحدث على الطرق، فقد وصلنا الى 270 حالة وفاة قبل عام 2007 وبعد ذلك تم تعديل قانون المرور بعد ان استشعر المشرع ان هناك خطورة كبرى، فقد صدر المرسوم بتعديل قانون المرور وبالتالي رأينا ان هناك تقليصا في حجم الاصابات والوفيات، وضع القانون موضع التنفيذ والحمد لله بعد اصدار قانون المرور في اكتوبر 2007 حتى اليوم كان الرسم البياني ينخفض حتى وصلت 199 حالة وفاة وارتفعت في العام الماضي الى 220 حالة وفاة ولكن ايضا في المجمل لم نصل الى الرقم السابق اي بعد تعديل قانون المرور.
جاء ذلك خلال مشاركة الوفد القطري في ندوة السلامة المرورية في سلطنة عمان والمستمرة حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.
وقال العميد ان هناك تنسيقا بين ادارة المرور والاشغال العامة من حيث وضع المواصفات العالمية للطرق وتبادل الاراء والمقترحات من اجل السلامة المرورية خاصة في الطرق التي تنشأ حديثا والطرق الطويلة.
وقال ان الحوادث غالبا ما تحدث في الطرق الطويلة كطريق الجنوب وطريق الشمال، المناطق السياحية التي كثيرا ما يرتادها السياح ومحبو الصيد، كان في السابق على طريق ابو سمرة الخط الذي يربط بين قطر والمملكة العربية السعودية ولكن تم استحداث طريق جديد وعمل تحويلات تمنع قطع الطريق، فتقريبا انخفض معدل الحوادث الى اقل من 98% وانتقلت الى الجنوب والشمال.
وحول استخدام الاشارات الالكترونية على الطرق قال العميد: نحن مستمرون في اختيار هذا النظام الالكتروني ونستخدم الاشارات الذكية لتنظيم الحركة المرورية وتمت تجربتها والحمد لله كانت فاعلة وايجابية وسوف تغطي جميع شبكات الطرق في قطر بعد اكتمال الطرق الحديثة وهذا في غضون سنوات قليلة.
وحول استعدادات ادارة المرور لاستقبال قطر حدثا رياضيا عالميا قال ان الجميع في قطر يدعم هذا الملف الرياضي وان هذا الملف وضع في عين الاعتبار وان ادارة المرور والجهات الاخرى تسعى لتهيئة البنية التحتية لاكتمال شبكة الطرق والدوحة مستعدة كل الاستعداد لاستقبال الحدث الكبير الذي سيشهد له العالم اجمع.
من جانبه استقبل سعادة عبدالله بن محمد الخاطر سفير قطر المعتمد لدى سلطنة عمان سعادة العميد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور والوفد المرافق له في مكتبه صباح امس، تناول الحديث ندوة السلامة المرورية التي تقام في السلطنة وما اشتملت عليه من اوراق عمل ومواضيع مهمة تعنى بالسلامة المرورية على مستوى دول مجلس التعاون وقد اشاد العميد بدور سلطنة عمان في اقامة هذه الندوة لاسيما وانها جاءت من فكر جلالة السلطان قابوس سلطان عمان وتوجيهاته واهتمامه الشخصي وهذه سمة كل قادة دول الخليج بالاهتمام بجانب العنصر البشري.
هذا واكدت اوراق العمل المقدمة في ندوة السلامة المرورية التي تتواصل فعالياتها لليوم الثاني على التوالي اهمية الحفاظ على العنصر البشري لانه الركيزة الاساسية لتقدم الاوطان من خلال التوعية الاعلامية ودور وسائل الاعلام بكل انواعها. والذي ترأس الجلسة معالي حمد بن محمد الراشدي وزير الاعلام وادار الجلسة سعادة الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني وكيل وزارة الاعلام وبحضور معالي المفتش العام للشرطة والجمارك مالك بن سليمان
حيث تناولت ورقة العمل الاولى التي قدمها علي بن محمد المهري من وزارة الاعلام دراسة مواد وبرامج التوعية المرورية وكيفية ووسائل توصيلها وثقافة التواصل الآمن، حيث تطرق فيها إلى الدور الذي تقدمه وسائل الاعلام المختلفة في مجال التوعية المرورية وترسيخ مفهوم ثقافة السلامة في استخدام الطريق بين افراد المجتمع بكافة فئاتهم وتوضيح الورقة الدور الذي تقوم به كل وسيلة اعلامية مسموعة ومقروءة او مكتوبة حسب نوع الرسالة الاعلامية وارتباطها بالجمهور.
وتستخلص الورقة ان رسالة التوعية المرورية التي تبثها كل من اذاعة وتلفزيون وصحافة السلطنة من اجل التأثير على انماط سلوك الافراد تجاه هذه الظاهرة وتغييرها وصولا الى الهدف الذي ننشده جميعا وهو نشر السلامة المرورية وتقليص نسبة الحوادث الى ادنى معدل ممكن، هي رسالة واضحة وفاعلة تقوم بدورها وفق الامكانيات والموارد المتاحة لها، ولكن لكبر حجم هذه الظاهرة وتفاقمها في احيان كثيرة مما استوجب استنفار جهات عديدة معنية بالامر فان المطلوب ليس فقط توعية مرورية في وسائل الاعلام بل مطلوب ثقافة جديدة في القيادة الآمنة للمركبات
كما تناولت ورقة العمل الثانية التي القاها عبدالمحسن محمد البناي من مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية عدة محاور تبدأ بمقدمة تستعرض النتائج والاضرار التي تتكبدها المجتمعات نتيجة الحوادث المرورية وما تستنزفه من موارد مالية وطاقات بشرية وما تتكبده من خسائر في الارواح وما تخلفه من مشاكل اجتماعية ونفسية.
ثم انتقل المحاضر في ورقته لشرح الواقع الحالي للسلامة المرورية ومحاولة اكتشاف الاسباب الحقيقية المؤدية للحوادث مثل عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور واستعراض سريع لبعض القوانين الناظمة للمرور وجدية تطبيقها واخيرا اهمية تشديد الغرامات والعقوبات على المخالفين لابراز جدية المسؤولين للحد من الحوادث المرورية.