نقلاً عن
نادي المال والاعمال - صنعاء :  أثار منع وزارة الثقافة اليمنية ثلاثة مؤلفات ذات طابع سياسي للكاتب نجيب غلاب من التداول غضب الأوساط الأدبية والثقافية التي عدت هذا الإجراء نكوصا عن المبادئ الديمقراطية التي أقرتها اتفاقية قيام يمن الوحدة، واعتبرت تلك الأوساط ما قامت به الوزارة مصادرة لحق التعبير.

وعارض أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة صنعاء عادل الشجاع استمرار "فكرة البوابة" في ظل التعددية السياسية والديمقراطية التي آمنت بها اليمن.وقال إن مصادرة الكتب الثلاثة يعتبر حجرا على حق التعبير الذي يعد ركيزة أساسية من مقومات الديمقراطية. واعتبر المنع "مصادرة للديمقراطية ذاتها وليس للمؤلفات".

أما الروائي محمد الغربي عمران فيرى أن هناك تغييبا للدور الثقافي "الذي يعزز الهوية الوطنية التي لا تصنع بالمدافع ولا الدبابات والسجون إنما تصنعها الثقافة التي يعد الكتاب إحدى تجلياتها". وانتقد إجراء المنع ووصفه بسلوك "غير ثقافي" داعيا جميع الأدباء والكتاب للوقوف إلى جانب المؤلف.

وطالب عمران الحكومة بتشجيع الثقافة والحوار ونشر الكتب والسماح بمنابر جديدة من صحف ومجلات ومنظمات ثقافية ودعمها. وعبر عمران في تصريحات نشرتها قناة الجزيرة عن "ذهوله" لاستمرار وزارة الثقافة في هذا النهج، مؤكدا أن وظيفتها الأساسية هي حماية الكتاب والمؤلفين والمبدعين وتعزيز ثقافة الرأي والحوار وتكريس الاختلاف "لكي يتحاور الناس لا أن يقتتلوا".

وكان المؤلف نجيب غلاب -وهو أستاذ للعلوم السياسية بجامعة صنعاء- قد اتهم وزارة الثقافة بحجز كتبه الثلاثة في مطار صنعاء الدولي ومنعها من التداول، مطالبا مسؤوليها بسرعة الإفراج عنها واعتبر ذلك انتهاكا واضحا لحقوقه الفكرية، حسب تعبيره.وقال في تصريح صحفي إن من قاموا بعملية الحجز لم يصلوا بعد إلى مرحلة احترام حرية الرأي، موضحا أن كتبه تهم كل اليمنيين وتحاول كشف قضاياهم ومشاكلهم الحقيقية وأنها متحيزة لكل المظاهر المدنية وكل ما من شأنه أن يؤسس لدولة مدنية حديثة.

وأكد غلاب أن الكتب بعيدة عن "الكيانات الأصولية والنخب القبلية المتخلفة "التي لم تستوعب بعد أن الدولة والجمهورية لن تتحقق إلا بدولة مدنية حديثة". وتحمل الكتب المصادرة عناوين الإسلامويات بين تخريب السياسة وتشويه الدين، والصراع على عرش اليمن في ظل التحولات الديمقراطية، ولاهوت النخب القبلية تقديس الشيخ ولعن الدولة.

وتضمن كتاب الإسلامويات نقدا للأيديولوجيات الإسلامية، وفي كتاب "الصراع على عرش اليمن" يذهب المؤلف إلى أن المشهد السياسي اليمني قلق ومرتبك وتهيمن التناقضات والصراع المحموم على أطرافه ونتج عن ذلك وجود دولة ما زالت في وعي المجتمع أداة للهيمنة والنفوذ ومحلا للغنيمة. وانفرد كتاب "لاهوت النخب القبلية" بلغة شديدة القسوة حينما تطرق لزعماء القبيلة فاتهمهم بالسيطرة على الدولة وتحويل أدواتها إلى قوة داعمة لمصالحهم من خلال عسكرة القبيلة وتجهيل أبنائها وعزلهم عن الدولة ليتحولوا إلى قوة مقاتلة لصالح النخب القبلية.

في المقابل، دافع وزير الثقافة اليمني محمد أبو بكر المفلحي عن قرار المنع قائلا للجزيرة نت "إذا كانت هذه الكتب تدعو لتكريس الإمامية والملكية والسلالية فسوف تمنع".وأكد أن أي عاقل لا يرضى بتداول أي كتب تهدد الوحدة الوطنية موضحا أنه ملتزم بالدستور اليمني الذي ينص على أن النظام جمهوري وأي كتب تدعو للملكية فإنهلا يستطيع السماح بها تطبيقا للدستور، حسب قوله.

وأشار المسؤول اليمني إلى أنه سيطلع على مضامين الكتب بنفسه ووعد بتشكيل لجنة محايدة من المنصفين لقراءتها والبت في تداولها من عدمه.