التجربة السعودية في مجال الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية فريدة ومتميزة, وهي نتاج طبيعي لتجربة التوحيد والتأسيس العظيمة, التي استطاعت أن تجمع شتات هذه المساحة العملاقة (2.25 مليون كم),لترتفع راية توحيد وتأسيس المملكة العربية السعودية منذ عام 1351هـ/ 1932م.
هذه التجربة في مختلف مجالاتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتعليمية والثقافية والخدمية, بدأها الملك عبدالعزيز-يرحم الله-, وشارك فيها أبناؤه البررة ملوك المملكة العربية السعودية, حتى كان عهد الملك فهد بن عبدالعزيز-يرحم الله- الذي أكمل رحلة الإصلاح والتأسيس إلى أن أوكل إلى ولي عهده الأمين عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله- القيام بأعمال الدولة ابتداءً من 8-8-1416هـ, بعد عارض صحي ألمّ, به حيث شهدت المملكة في هذه الفترة, بدءاً من عام 1995م وحتى عام 2005م, خطتان خمسيتان كان شعارهما التحول إلى دولة صناعية زراعية كبرى, إلى جانب الاستمرار كقوة نفطية عظمى في العالم, وعندما تولى خادم الحرمين ا لشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله- مقاليد الحكم, بدأ عهد التحول التاريخي نحو التنمية الاقتصادية الشاملة, وتأكدت رؤية الملك عبدالله واستراتيجيته في أهمية النهوض بالداخل, والاهتمام برفاهية المواطن وبناء, المؤسسات الاقتصادية العملاقة.

كان الهدف الإستراتيجي الأول الذي وضعه الملك عبد الله للنهوض ببلاده اقتصادياً هو التنمية, بينما كان الهدف الثاني هو حماية التنمية, فعمل منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم على حماية التنمية الاقتصادية, وتوفير الأمن والإستقرار لهذه التنمية. فكان تصدي المملكة لمعركة الإرهاب والتعاون المثمر مع الدول الأخرى في كل المجالات, بما فيها المجال الأمني, والحياد الإيجابي المشارك في إطفاء النزاعات والدعوة للسلام وتجنب الحروب, والتركيز على التعاون الاقتصادي, وتوطين الوسائل التي تدعم التنمية الاقتصادية.

وكان للسياسة الحكيمة التي يقود بها الملك عبدالله, بلاده وسط هذا العالم المتلاطم بالصراعات والحروب والخلافات, التي تعج المنطقة بحظ وافر منها, أثرها البالغ في الثقة الدولية بمواقف المملكة, فضلاً عن الثقل الاقتصادي الذي تمتلكه المملكة حالياً, وانعكاس كل ذلك على التوسع في التنمية الإقتصادية التي شملت المملكة كلها.
وهكذا حققت المملكة العربية السعودية بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله- التنمية الشاملة المدعومة أمنياً في كافة أرجائها, وشملت الأطراف والمدن والمناطق حتى أن المراقب الحصيف, ليعجز عن متابعة الإنجازات الاقتصادية في عهد الملك عبدالله, لاتساع المساحة, وضخامة عدد المشروعات, وتنوع المجالات التي تستهدفها هذا التنمية.

أرادت مشيئة المولى أن يفيض الخير مع مقدم الملك حيث ارتفعت أسعار النفط, وارتفعت معها عائدات المملكة, مما انعكس على المشروعات التنموية والإصلاح الإقتصادي. وظهرذلك في أول ميزانية يعلنها الملك عبدالله بعد توليه مقاليد الحكم, وهي أضخم ميزانية في تاريخ المملكة.
وتميزت ميزانية 1426/ 1427هـ, بزيادة حجم الإنفاق على البرامج التنموية والمشروعات الاقتصادية, ليبلغ (126) مليار ريال, وزيادة رؤوس أموال صندوقي التنمية الصناعية والعقارية, وبنك التسليف بقيمة (25) مليار ريال, بالإضافة إلى رفع مخصصات الإسكان الشعبي إلى (10) مليار ريال, وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة إلى (28) ألف ريال سنوياً.
وفي خطابة لدى افتتاحه أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى في 3 ربيع أول 1427هـ, شدد الملك عبدالله على الاستمرار في عملية التطوير, وتحرير الإقتصاد, ومحاربة الفساد, والقضاء على الروتين, ورفع كفاءة العمل الحكومي وتعميق الحوار الوطني.

وخلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء في7رمضان 1426هـ, أعلن الملك عبدالله أن : سياستنا الاقتصادية تضبط مسيرة التنمية, وتخفض الدين العام, وتبني احتياطات ملائمة تساعد على التكيف مع تقلبات أسعار النفط ـ
ولأهمية المجلس الإقتصادي الأعلى في رسم وبحث أهم القرارات الاقتصادية في المملكة, أصدر الملك عبدالله-حفظه الله-, أوامره بعد توليه مقاليد الحكم وبالتحديد في 17 أغسطس 2005, بإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى, واستمراره في رئاسة المجلس على أن يكون الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائباً للرئيس.

ويقوم المجلس برسم السياسات الاقتصادية التي تحقق أمن ورفاهية وازدهار المجتمع, وبحث تنمية الإقتصاد والعمل على استقرار الأسعار, وتوفير فرص العمل وضبط الدَين العام, وتوفير فرص الاستثمار والعمل ودفع تنويع القاعدة الإقتصادية, وزيادة مصادر الإيراد العام وزيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية, وتفضيل مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

مشروعات اقتصادية عملاقة:
وخلال العامين الأولين من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله-, ورغم الفترة القصيرة إلا أن المملكة حظيت وفي وقت قياسي بالعديد من الإنجازات المضيئة, والمشروعات التنموية والاقتصادية العملاقة التي شملت مختلف أنحاء البلاد.

وبدأت المملكة مع بداية عهد الملك عبدالله-حفظه الله- تنفذ مجموعة من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية العملاقة في نطاق واسع من الصناعات بقيمة (283) مليار دولار, في الوقت الذي سجلت فيه المملكة أكبر فائض في ميزانيتها بسبب ارتفاع مستويات الإيراد النفطية وتراجع المديونية. وقد تركزت أغلب المشروعات في القطاعات الاقتصادية,
التي تتمتع فيها المملكة بالتميز, حيث تستحوذ مشاريع صناعة النفط والبتروكيماويات والغاز ومشروعات البنية التحتية وقطاع المعادن والعقار, على الجانب الأكبر من السوق السعودية.

في التاسع عشر من شهر ذي القعدة 1426هـ, أطلق الملك عبدالله بن عبدالعزيزحفظه الله- مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر, إلى الشمال من مدينة جدة. وتعد هذه المدينة أكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط, وتضاهي أكبر المدن الاقتصادية في العالم, حيث يبلغ رأسمالها (815) مليار ريال, وتقام على مساحة قدرها (168) مليون متر مربع.
ويضم المشروع مدينة اقتصادية متكاملة مؤلفة من 6 مناطق رئيسية هي الميناء البحري.والمنطقة الصناعية، والجزيرة المالية، والمدينة التعليمية والطبية, إضافة إلى الأحياء السكنية. ويوفر المشروع الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تعزز مستوى التنافس في الاقتصاد السعودي.

مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية:
تقام هذه المدينة على مساحة قدرها (156) مليون متر مربع, وبتمويل إجمالي قدره (30) مليار ريال, يتم دفعه بالكامل من القطاع الخاص. والمشروع يستهدف تفعيل موقع السعودية الاستراتيجي, كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وذلك عبر تأسيس مدينة اقتصادية متكاملة, العنصر الرئيسي فيها هو (مركز النقل والخدمات اللوجستية), الذي يكوِّن نقطة التقاء للبضائع والمعادن والمنتجات الزراعية القادمة من شمال المملكة, ومن منطقة حائل وما جاورها.

مدينة المعرفة الاقتصادية:
يحمل هذا المشروع مسمى (مدينة المعرفة الاقتصادية: مؤسسة الملك عبدالله لوالديه). وتبلغ مساحتها الإجمالية (418) ملايين متر مربع, بينما يصل حجم الاستثمارات فيها إلى (25) مليار ريال.
وتتكون المدينة من مجمع طيبة للتقنية والاقتصاد المعرفي, ومعهد للدراسات التقنية المتطورة, ومتحف تفاعلي للسيرة النبوية ومركز دراسات الحضارة الإسلامية. كما تشمل مجمعاً للدراسات الطبية, والعلوم الحيوية والخدمات الصحية المتكاملة.

مدينة جيزان الاقتصادية:
في الثالث عشر من شهر شوال 1427هـ, أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-عن إنشاء مدينة جيزان الاقتصادية, باستثمارات تفوق (100) مليار ريال, مع تخصيص 375 مليون ريال كأسهم مجانية لأهالي المنطقة من ذوي الدخل المحدود, كما دشن الملك عبدالله مشروعات تنموية جديدة في نجران وعسير وجيزان, بتكلفة عشرة مليارات ريال.
وفي الثاني عشر من شهر جمادى الأولى 1427هـ, وضع الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله-, الصناعات الوطنية في بلاده على أعتاب مرحلة جديدة, بوضع حجر الأساس لباكورة الاستثمار الصناعي بالجبيل, بجانب تدشين عدد من المشاريع التنموية والصناعية. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من الجبيل (82) مليار ريال, وتتضمن المشروعات أكبر مشروع هندسي في العالم, وأكبر مركز لجذب الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية.

ومن المشروعات الاقتصادية في عهد الملك عبدالله:
إنشاء مصرف جديد بمسمى مصرف الإنماء برأسمال وقدره (15) مليار ريال, يساهم فيه المواطنون باكتتاب عام بنسبة 70%,أما نسبة الـ 30%, المتبقية فموزعة بالتساوي بين كل من المؤسسة العامة للتقاعد, والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة.
الموافقة علي إنشاء صندوق استثماري لذوي الدخل المحدود من المواطنين الذين يرغبون في استثمار أموال لا تتجاوز (500) ألف ريال.
صدور عدد من القرارات السامية الداعمة لهيئة سوق المال مثل السماح للمستثمرين غير السعوديين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم السعودية, وطرح عدد من المشروعات والشركات للاكتتاب العام, والحرص على تحسين البيئة الاستثمارية والادخارية

مركز الملك عبدالله المالي:
اسم كبير ومرموق يحمل دلالات ومعاني عظيمة, تؤذن برقي القطاع المالي وتبشر بمستقبل مشرق وواعد في عالم المال والرخاء الاقتصادي, في المملكة في القرن الحادي والعشرين.وقد بشر الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله- شعبه في الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني 1427هـ, بالإعلان عن إنشاء مركز مالي متطور في الرياض باسم مركز الملك عبدالله المالي. ويضم المركز المؤسسات المالية والجهات ذات العلاقة ويقام على مساحة تبلغ (1.6) مليون متر مربع, والمركز سيكون معلماً حضارياً من معالم العاصمة السعودية الرياض, فضلاً عن إسهامه في النمو الاقتصادي, والتطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.
قرارات لدعم مسيرة .

الاقتصاد الوطني:
ولدعم مسيرة الاقتصاد الوطني أصدر الملك عبدالله -حفظه الله- الكثير من القرارات والتوجيهات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
ومن ذلك:
- رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره تسعة آلاف مليون ريال.
- تخصيص مبلغ إضافي مقداره (8) مليار ريال, للإسكان الشعبي في مناطق المملكة.
- رفع رأسمال بنك التسليف بمبلغ (3) مليار ريال, ليصبح رأسماله (6) مليار, وذلك لدعم ذوي الدخل المحدود من الموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين وغيرهم من المواطنين وأصحاب المهن.
- زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية ليصبح (20) مليار ريال, بدلاً من (13) مليار ريال, وذلك لدعم القطاع الصناعي, وتحفيز المزيد من الاستثمارات الصناعية من داخل المملكة وخارجها.
- تخصيص مبلغ خمسة عشر مليار ريال, لبرنامج الصادرات السعودية.
- زيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين, وكذلك المتقاعدين بنسبة 15%, باستثناء
الوزراء ومن في مرتبتهم, ومن هم على المرتبة الممتازة.
- زيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من ستة عشر ألف ومئتي ريال, إلى ثمانية وعشرين ألف ريال في السنة.
- تخفيض أسعار الوقود (البنزين – الديزل) 30% , وهو القرار الذي كان له أثره الكبير في دعم المشروعات الصناعية والزراعية.

انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة:
ومن المبادرات الاقتصادية للملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله-الإنجاز الذي تحقق في عهده وهو, انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية, وبذلك تصبح السعودية العضو رقم (149) في المنظمة, وسيعزز هذا الانضمام للمنظمة الدولية مناخ الأعمال في السعودية, بتحقيق مزيد من الشفافية والقدرة على التنبؤات لوقائع المستقبل. ومن المنتظر أن يؤدي انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية إلى مزيد من الاستثمارات, وإيجاد المزيد من الوظائف, وتعزيز دور المملكة كعامل استقرار في الاقتصاد العالمي.

من عصر النفط إلى عصر الغاز:
كذلك كانت من مبادرات الملك عبدالله-حفظه الله- وجهوده في عالم الاقتصاد مبادرته في النقلة من عصر النفط إلى عصر الغاز, وهي مبادرة الغاز السعودي الجسورة والطموحة, التي قدر حجم الاستثمار فيه بـ (25) مليار دولار, في البداية, وهذه المبادرة ليست مبادرة طاقة فحسب, بل هي مبادرة اقتصادية حقيقية تستهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة, في إطار الانفتاح على الخارج وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي.

الملك عبدالله والعلاقات الاقتصادية:
قام الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله- خلال ولايته للعهد وبعد أن تولى الحكم بالعديد من الزيارات والجولات الخارجية التي شملت دولاً عربية وإسلامية وأوروبية. وإذا كان الهدف من هذه الزيارات هو دعم العلاقات السياسية والثنائية والعالمية, فإن البعد الاقتصادي في هذه الزيارات المتكررة كان حاضراً على الدوام. بل كان هدفاً وتخطيطاً واستراتيجية.
وقد تكررت جولات الملك عبدالله واختلفت جغرافية المكان فيها, لكن الهدف من هذه الزيارات والجولات واحد وهو دعم العلاقات السياسية والاقتصادية.

أرقام اقتصادية:
- سجلت الأرصدة الخارجية لحكومة المملكة تصاعداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة فمن (178.2) مليار ريال, عام (2000م) إلى (181.3) مليار, عام (2001م) ثم تراجعت عام (2002م) إلى (157.1) مليار ريال, ثم تصاعدت مرة أخرى عام (2003م) فوصلت إلى (223.1) مليار ريال, وفي عام (2004م) قفزت إلى (324) مليار ريال, وفي عام (2005م) حققت صعوداً كبيراً بوصولها إلى (563.5) مليار ريال, وفي عام (2006م) (647.9) مليار ريال وفي عام (2007م) إلى (771.4) مليار ريال.
- المستثمرون الأجانب ضخوا أكثر من (68) مليار ريال بفضل المميزات التنافسية.
- بلغت قوة العمل في النصف الأول من عام (1428هـ) (8.229.654) فرداً, وهو ما يعني انخفاض نسبة البطالة إلى (8.3%) عن عام (1427هـ).

- توقعات بتوفير المدن الاقتصادية لمليوني وظيفة في غضون العشر سنوات المقبلة.
- رفعت مؤسسة التصنيف الانتمائي العالمية فيتش درجة التصنيف الانتمائي السيادي للملكة من (إيه) إلى (إيه زائد).
إن المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله-حفظه الله- تمر بمرحلة اقتصادية مزدهرة, كان تأثيرها الإيجابي على المواطنين واضحاً, وأدت إلى جعل العناية بالشأن الاقتصادي جزءاً من ثقافة المجتمع, مثل ثقافة الاستثمار والادخار. ولاشك أن ذلك ناتج عن شعور المواطن بالأمان, وأنه شريك في نمو وطنه وازدهاره , وترجع أسباب ذلك إلى تبني الملك عبدالله لبرنامج شامل للإصلاح الاقتصادي, هدفه زيادة رفاهية المواطن, ورفع مستوى معيشته, وتوفير الحياة الكريمة له في وطن كريم.

الميزانية الأعلى في تاريخ المملكة:
ويستمر عهد الخير والنماء على يد الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله-, فها هو خادم الحرمين الشريفين يقر ميزانية (1428 - 1429هـ) وفي الثلاثين من شهر ذي القعدة 1428هـ, وهي الميزانية الأعلى في تاريخ المملكة حيث بلغ حجمها (410) مليار ريال أي بزيادة (30) مليار ريال عن ميزانية العام الماضي.
إن اقتصاد المملكة العربية السعودية هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. هذا ما أكدته صحيفة التايمز البريطانية, عندما تحدثت واستعرضت جهود الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله- لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية في المملكة. وعدّت الصحيفة المملكة من أكبر الدول المصدرة والمستوردة التي تبذل جهوداً جبارة من أجل تنويع روافد اقتصادها, مشيرة إلى أن القطاع غير النفطي بما فيه البتروكيماويات يسهم بنحو (60%) من الإنتاج الكلي للمملكة.

لقد جعل الملك عبدالله-حفظه الله- تحقيق القوة الاقتصادية والإنتاجية والاستثمارية للمملكة خياراً استراتيجياً, لبلاده في كافة خططها ومشاريعها إيماناً منه, بأن أي دولة تتأكد مكانتها ليس فقط في تأمين الأمن داخلياً وخارجياً لشعبها, بل أن تكون أيضاً دولة خدمات متطورة, واقتصاد متين ومحصن, وبذلك يتحول المجتمع من طبيعته الاستهلاكية, إلى مجتمع منتج ومصدر.