الأربعاء 3 نوفمبر 2009
 
مشروع مقيم الالكتروني
تم بعون الله تعالى تدشين مشروع مقيم الالكتروني على يد وزارة الداخليه ..التفاصيل
مشروع مقيم الالكتروني
تم بعون الله تعالى تدشين مشروع مقيم الالكتروني على يد وزارة الداخليه ..التفاصيل
مشروع مقيم الالكتروني
تم بعون الله تعالى تدشين مشروع مقيم الالكتروني على يد وزارة الداخليه ..التفاصيل
مشروع مقيم الالكتروني
تم بعون الله تعالى تدشين مشروع مقيم الالكتروني على يد وزارة الداخليه ..التفاصيل
مشروع مقيم الالكتروني
تم بعون الله تعالى تدشين مشروع مقيم الالكتروني على يد وزارة الداخليه ..التفاصيل
مشروع مقيم الالكتروني
تم بعون الله تعالى تدشين مشروع مقيم الالكتروني على يد وزارة الداخليه ..التفاصيل
 
الرئيسية » ملف العدد

ملف العدد

فى عهد صاحب الرؤية الثاقبة والنظرة المستقبلية الواعدة -خادم الحرمين الشريفين- الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله - شهدت المملكة العربية السعودية من خلال تبنى ثمان خطط تنموية تنفيذ منجزات عملاقة شملت البنية الأساسية على امتداد الوطن ومختلف القطاعات فى الخدمات والإنتاج رقياً ورفعة،حيث إتسمت تلك الخطط بالتوازن والشمولية. فاستطاعت أن تحقق فى آن واحد مزيجاً فريداً من التطور المادى والاجتماعى، ونشر ثمار التنمية فى كل أرجاء المملكة العربية السعودية, بشكل واكبه الإنسان السعودى بطموحاته. فهو المحور الدائم الذى تتجه إليه كل جهود التنمية التى استهدفت بالأساس رفاهيته وتقدمه واستقراره وأمنه اجتماعياً واقتصادياً, فى الإطار الرحب لقيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة ويبرز مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز-حفظه الله-, بكل ما يهم الوطن والمواطن من خلال ما حققته قطاعات التنمية فى المملكة من نجاح, وما وصلت إليه من مستويات متقدمة, يمكن ملاحظتها بوضوح من خلال رصد إنجازات القطاعات الحكومية والإدارات وبإحصاءات وبيانات, تجسدها لغة الأرقام بصورة مشرفة.

فقد قـُدِّرت قيمة المشاريع الاستثمارية المتوقع تنفيذها في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة, بما يزيد على300 مليار دولار، تتوزع على مشاريع في قطاع النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والعقار، بجانب ما قدره 80 مليار دولار ستستثمر في ست مدن اقتصادية جديدة على امتداد السعودية, من جهة أخرى أعلنت المملكة عن عزمها إنفاق 33.7 مليار دولار, أي ما يعادل ثلث حجم موازنتها لعام 2007م، وذلك على مشاريع جديدة وقائمة. لذا فإن الاقتصاد السعودي ما زال يحظى بجاذبية لدى فئات عديدة من المستثمرين سواء في مجال الاستثمارات المباشرة, أو في ميدان محافظ الأوراق المالية.

وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- على توفير مختلف الخدمات والمرافق العامة, لتسهيل وتيسير سبل العيش للمواطنين, أنشأت الدولة عدداً من المؤسسات التمويلية الحكومية تقدم قروضاً ميسرة الأجل طويلة المدى وبدون فوائد, إذ قدمت هذه المؤسسات التمويلية للمواطنين ما مجموعه أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مليار ريال.
• وقد بلغت القيمة الإجمالية للقروض التى منحها صندوق الاستثمارات العامة منذ تأسيسه حتى نهاية العام المالى1425 - 1426هـ, 2.67 مليار ريال, قُدمت للمؤسسات العامة والشركات الوطنية.

• ايضا فقد بلغ إجمالى عدد القروض الخاصة التى قدمها صندوق التنمية العقارية منذ بدء نشاطه الإقراضى حتى العام المالي 1427هـ, نحو 511824 قرضاً خاصاً, بقيمة إجمالية بلغت نحو 135 مليار و835 مليون ريال, نتج عنها إنشاء نحو 614288 وحدة سكنية, شملت معظم مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.


• وقد شهد القطاع الزراعى بالمملكة ايضا دعما غير محدود وذلك بالنظر لما قدمه البنك الزراعى العربى السعودى إذ بلغ إجمالى ما منحه من قروض منذ إنشائه حتى نهاية العام المالى 1425 - 1426هـ 420277 قرضاً, قيمتها الإجمالية حوالى 38 مليار ريال، بالإضافة إلى تقديم البنك الزراعى لمجموعة من الإعانات الزراعية بلغت نحو 12 مليار و750 مليون ريال.
• وجدير بالذكر فإن الدور الذى قدمه بنك التسليف السعودى الذى ساهم فى تحفيز خطط التنمية منذ بدء نشاطه الإقراضى, وحتى العام 1426 - 1427هـ, نحو 565 ألف قرضاً, بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9 مليار ريال.

• وعلى صعيد التطورات التى شملت القطاع الصناعى ، فلا يمكن إغفال الدور البارز لصندوق التنمية الصناعية بالمملكة في تحقيق أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية، بالمشاركة مع منظومة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالصناعة، ويعتبر هذا الدعم المالي للاستثمارات الصناعية الذي يقدمه الصندوق من خلال تقديم القروض الميسرة, أحد أهم أدوار الصندوق في دعم التنمية الصناعية بالمملكة. بالإضافة إلى توفير الصندوق للعديد من الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة, مما يسهم في رفع مستوى الأداء في هذه المشاريع, ويساعدها في التغلب على المشاكل التي تواجهها. وقد ساهم الصندوق خلال تسعة وعشرين عاماً, من تأسيسه مساهمة فعالة في دفع عجلة التنمية الصناعية بالمملكة, وذلك من خلال تقديم القروض الميسرة لقطاع الصناعة المحلي, بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والتسويقية التي يقدمها الصندوق للمشاريع المقترضة.

وقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه, وحتى نهاية العام المالي 1425/1426هـ, (2731) قرضاً, بقيمة إجمالية قدرها (51.973) مليون ريال، قُدمت للمساهمة في إنشاء (1942) مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة. وبلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات حوالي (35.206) مليون ريال، سدد منها حتى نهاية العام المالي المذكور, حوالي (25.361) مليون ريال، مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من هذه القروض.
وخلال العام المنصرم 1425/1426هـ اعتمد الصندوق (81) قرضاً منها (43) قرضاً, قدمت لمشاريع جديدة و(38) قرضاً, مُنحت لعمليات توسعة قامت بها مشاريع سبق أن حصلت على قروض من الصندوق, وحققت نجاحاً من خلال دعم الصندوق لها، مما دفعها إلى التفكير في توسيع نشاطها وتطوير منتجاتها.

 
 
ملف العدد
قطاع النفط
قطاع الصناعه
قطاع المال
قطاع الاتصالات
قطاع العقار
قطاع الطب
قطاع النقل
قطاع السياحة
قطاع الاستثمار
قطاع التعليم
الأرشيف
نص عن اشخصية الكتاب هنا نص عن اشخصية الكتاب هنا نص عن اشخصية الكتاب هنا نص عن عن اشخصية الكتاب هنا نص عن اشخصية الكتاب هنا نص عن اشخصية الكتاب هنا نص عن اشخصية الكتاب هنا نص عن اشخصية الكتاب هنا نص عن اشخصية الكتاب هنا نص عن اشخصية الكتاب هنا نص عن اشخصية الكتاب هنا نص عن اشخصية الكتاب .
الأرشيف