لم نجد لتلك الإنجازات المشرقة شرحاً أفضل من مقالة لصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود تحكي اهتمام الملك عبدالله -حفظه الله-في نقل المجتمع السعودي من مجتمع ريعي, إلى مجتمع معرفي.
المعرفة والعلوم التقنية والثقافة رؤى حملها عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-لسنوات طويلة، ها هي تتحقق بوضع حجر الأساس لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية, كأساس لرؤية مستقبلية, تستثمر خيرات الوطن في إنسانه, لقد عشنا هذا الحلم الذي أصبح واقعاً ملموساً، وهو يؤكد أن لا خيار سوى الإستثمار في الثروة البشرية, لتبقى وتدوم وترتقي بنا إلى المكانة التي نحن أحق بتبوئها، وذلك ببناء مجتمع لإقتصاد معرفي ينتج وينافس عالمياً.

وكان لي شرف المشاركة مع نخبة من أبناء وبنات الوطن, بدعوة من مجموعة الأغر لصياغة إستراتيجية المجتمع المعرفي وتقديمها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين, متبنين منهجية الأغر التي نسجها ما يقارب ثلاثمائة مواطن ومواطنة, آمنوا برسالتهم كخير أمة أخرجت للناس, وبمقاصد شريعتهم التي ينبع منها بناء القوي الأمين. شاركوا بفكرهم ووقتهم وإيمانهم بضرورة إستثمار ما وهب الله لهذا الوطن الغالي من إمكانات ومكانة وقيادة مؤمنة بقدرات إنسانها ومنحه الفرصة, ليستغل تلك المزايا للإبداع والإثراء؛ وليبتكر ما يمكّنه من الوصول بإذن الله إلى الأهداف الإستراتيجية, التي تترجم في رؤية بناء المجتمع المعرفي المؤسس على كفاءة الإنتاج والتنافسية العالمية بحلول عام 1444هـ, ولتحقيق تنمية دائمة من خلال بناء ثروة بشرية مبدعة, وبيئة تقنية متطورة, وبنية تحتية حديثة محفزة لرفع مستوى معيشة الفرد, والرقي بالمجتمع السعودي من خلال إلتزامه بالشريعة ومكارم الأخلاق مستمدة من (ديننا الحنيف), وتفعيل دور (العقل) تيمناً بأول ما أُنْزل في محكم الكتاب اقرأ, وذلك بدعم وتطوير التعليم وبناء وإعمار الأرض, باستثمار (المال) في البنى التحتية للارتقاء بالثروة البشرية, وتكريم (النفس), كقيمة فكرية لصيانة وحفظ مستقبل (النسل) والإستثمار في الأجيال القادمة بإتقان المهن والأنشطة الصناعية والخدمية والفكرية، فالله سبحانه يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه لاستدامة خلافة الإنسان في الأرض, وإعمارها والازدهار المادي والتطور الفكري.

من هنا ظهرت الحاجة إلى سرعة تطوير وتكريس بناء الإقتصاد والمجتمع المعرفي, في المملكة حتى لا تجد نفسها منعزلة عن بقية دول العالم، غير قادرة على الاندماج في منظومته, ولا على مجاراة تيار المنافسة الإقتصادية العالمية، والحال كهذه لا ينبغي للمملكة أن تخطو ببطء في تطوير مجتمعها وإقتصادها معرفياً, بل عليها أن تُسارع الخطى للقفز لتحقيق ذلك إنطلاقاً من عقيدتنا الراسخة، نظراً للإتساع المتزايد للفجوة بينها, وبين بقية الدول التي سبقتها في هذا المجال، وما يساعد على تحقيق هذه القفزة المطلوبة قناعة القيادة الواعية بضرورة تطوير البرامج والمؤسسات والبنى التحتية, التي يتطلب بعضها إعادة التأهيل والتحديث لتساهم في بناء المجتمع والإقتصاد المعرفي.
كما يساعد تبني المملكة لهذا النهج المعرفي تبني مبدأ الإستفادة من القدرات والعقول العالمية (ومنها المسلمة) وتسخيرها لتشكيل المجتمع المعرفي العالمي، وجعلها مركزاً عالمياً لرأس المال المعرفي. وبالرغم من بعض الجهود القائمة حالياً لتطوير المجتمع المعرفي من خلال عدد من السياسات التي يتم تنفيذها من خلال بعض المؤسسات، إلا إن التركيز والتنسيق بين هذه الجهود وتحت مظلة شاملة، هو أمر ضروري وملح في إطار رؤية وطنية واضحة وإستراتيجية شاملة, تقود المملكة إلى تحقيق القفزة النوعية المطلوبة نحو مجتمع وإقتصاد معرفي.
هناك الكثير من التحديات والتهديدات التي تواجه الم

ملكة عالمياً ومحلياً تفرض عليها لزاماً التوجه بصورة عاجلة إلى بناء المجتمع والإقتصاد المعرفي. وقد طرح التقرير الإستراتيجي على ضوء هذه التهديدات والتحديات مجموعة من المبادرات الإستراتيجية سريعة المردود, حيث تواصل سبع مجموعات العمل للسعي إلى تفعيل هذه المبادرات من خلال آليات تبني أسسها ضمن إطار عمل موضوعي (LOGIC FRAMEWORK ), والوصول إلى خطة عمل
(ACTION PLAN) تستجيب لأهداف الإستراتيجية , وتُقَدَّم إلى صاحب القرار.
كما بدأنا بالحلم الذي أصبح حقيقة بعد وضع حجر الأساس, من مقام خادم الحرمين الشريفين, لجامعة الملك عبدالله برابغ، فهناك إستثمارات سبقتها وتلتها، ومنها أكثر من ثلاثة عشر ألف مليون ريال في التعليم الفني والمهني والتقني (التدريب المهني العسكري)، وتسعة آلاف مليون ريال في تطوير التعليم، وأكثر من أربعة آلاف مليون ريال في مشروع الحكومة الإليكترونية. هذا ونرى اليوم إنشاء المزيد من الجامعات والكليات الجديدة في مناطق مختلفة من الوطن، وحراكاً في جامعاتنا السعودية كجامعة الملك فهد وجامعة الملك عبدالعزيز،كما نرى المبادرات الجريئة والسريعة التي تقوم بها جامعة الملك سعود. وأخيراً وليس آخراً, ما أعلنت عنه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من مخصصات ميزاني

ة هذا العام بما يقارب الثمانية بلايين ريال للإستثمار في المعرفة0
وقد أعلنه خادم الحرمين الشريفين في المؤتمر الثالث لمنظمة الدول المنتجة للبترول (OPEC), بتخصيص ثلاثمائة مليون دولار للأبحاث العلمية في مجال الطاقة، وفيما تضمنه إعلان الرياض في مؤتمر القمة العربية في دورتها التاسعة عشر الذي أكد على أهمية الإستثمار في الإنسان تعليمياً وفكرياً وثقافياً وتقنيا وبحثياً, ومن هذا المنطلق تؤكد مجموعة الأغر من خلال إيمانها وتبنيها ودعمها للمؤتمر الأول الذي يعقد بمدينة جدة بتاريخ 3 و 4 محرم 1429هـ الموافق 12 و 13 يناير 2008, وتنظمه الجمعية العربية للاقتصاد المعرفي تحت شعار نحو إقتصاد معرفي لينشد هذا المفهوم, ويدعم تطبيق السياسات والاستراتيجيات, التي تؤسس لبناء مستقبل أجيال أمتنا المعرفي, كما يتطلع هذا المؤتمر للتوعية بمفهوم الإقتصاد المعرفي في القطاعين العام والخاص, باستلهام تجارب دول من العالم سبقتنا في تحضير مؤسساتها لعصر الإقتصاد المعرفي.
لذا يتضمن هذا المؤتمر حوارات فنية مبنية على أسس علمية بين المستثمرين والمبادرين والمبدعين والخبراء, لإستكشاف مجالات وسبل ووسائل جديدة, لتطوير الإبداع ومبادرات الأعمال المبتكرة في مجالات النفط, والغاز والتعليم والصحة والطاقة وتحلية المياه والمعلومات والإتصالات, وأخيراً السياحة والتطوير العقاري, والقصد والهدف والغاية فتح نوافذ المستقبل.
المستقبل هو إمتداد لما نؤسسه اليوم, واليوم هو الخيار الوحيد للإستفادة من هفوات الأمس وليس لنا عذر, وقد وهبنا المولى عز وعلا من مكانة وإمكانات, تدعمها قيادة مؤمنة صادقة وواعية, إذا لم نحسن إستغلال الوقت ونسارع بقفزات إيجابية تساهم في الإستثمار الحقيقي في الإنسان, لتحقق لأجيالنا القادمة أملها لبناء مجتمع معرفي لاقتصاد منتج ومنافس عالمياً.