نقلاً عن
نادي المال والاعمال - الرياض:  كشفت دراسة اقتصادية قدمت للمجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي عن تعرض 85 في المائة من سكان مدينة الرياض لخسارة في سوق الأسهم وأن 60 في المائة تعرضوا لمشكلات أسرية وعائلية، فيما بينت الدراسة أن 40 في المائة حصلوا على قروض لم تتم الاستفادة منها بينما بقي الدين، وأن 60 في المائة خسروا جميع مدخراتهم وتوقفت مشاريعهم.جاء ذلك خلال جلسات المجمع الذي واصل اجتماعاته بمقر الرابطة بمكة المكرمة، حيث ناقشت الجلستان الثالثة والرابعة موضوعين هما: «التلاعب في الأسواق المالية»، و«إدارة السيولة في المصارف الإسلامية».

ففي الجلسة الثالثة، نوقش موضوع التلاعب في الأسواق المالية، حيث استعرضوا عددا من البحوث قدمها كل من أستاذ الاقتصاد الإسلامي، والعميد السابق بكلية التجارة في جامعة الأزهر الدكتور شوقي أحمد دنيا، والأستاذ في الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في ماليزيا الدكتور سيد بوهراوة، ومن كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، والمدير العام لشركة «رقابة الاستشارات» في بريطانيا الدكتور عبد الباري مشعل، ومن كلية الشريعة بالرياض الدكتور عبد الله بن محمد العمراني، والدكتور عبد الله السلمي.وقد حذر اقتصاديون في المجمع الفقهي، من جملة مشكلات اقتصادية ارتبطت بسوق الأوراق المالية، خاصة سوق التداول، وتم التأكيد على أنه ينبغي إعادة أوراق البورصة العالمية وضبطها بما يتوافق والشريعة الإسلامية.

وعرف الخبراء بورصة الأوراق المالية بأنها «سوق منظمة تقام في مكان ثابت، يتولى إدارتها والإشراف عليها هيئة لها نظامها الخاص، تحكمها لوائح وقوانين، وأعراف وتقاليد يؤمها المتعاملون في الأسهم والسندات من الراغبين في الاستثمار»، وتدارس أعضاء المجمع عددا من القضايا المتعلقة بموضوع التلاعب وذلك من خلال معرفة مفهوم التلاعب في الأسواق المالية وضوابطه ومؤثراته وصور التلاعب وأنواعه والآثار الناجمة عن التلاعب والتشريع الإسلامي وقضية التلاعب في الأسواق.وكان الدكتور رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر أكد في ورقة عمل قدمها، أن للأزمة الاقتصادية آثارها على الأخلاق وأنه لا يجوز إخفاء هذه الآثار أو السكوت عنها.

وأشار إلى أن للأزمات الاقتصادية آثارها السلبية على العلاقات بين الدول، وإلى أن الأزمات تصيب العالم ولا تبقى حيث ولدت وإنما تنتقل من دولة إلى دولة أخرى، فيما أوضح الدكتور شوقي أحمد دنيا، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر، أن التلاعبات التي حدثت في الأسواق المالية بالخارج نجمت عنها خسائر تقدر بمئات المليارات من أموال المسلمين، وبقي مئات الملايين منهم يتجرعون مرارة العوز والحاجة والحرمان حتى في أمسّ ضرورات الحياة، مبينا أن المستثمر أكثر نفعا للمجتمع وأن المقامر له مضاره وأن المتلاعب أسوء المتعاملين في السوق المالية.وعرض الباحثون مقترحات للحد من التلاعب وغيره من أنواع المضاربة الضارة، منها أن تكون أنظمة السوق المالية ولوائحها شاملة لكل حالات التلاعب الممكنة، وتشجيع المضاربة المشروعة النافعة، وإيجاد قسم خاص في السوق المالية لتداول الشركات المعرضة للتلاعب اعتمادا على قواعد تداول مختلفة، وقيام جميع الأطراف ذوي العلاقة في صناعة تداول الأوراق المالية ببناء أنظمة رقابة داخلية قوية كفيلة باكتشاف حالات التلاعب، ومكافحتها في مهدها.

وفي الجلسة الرابعة من جلسات الدورة العشرين للمجمع، تمت مناقشة موضوع إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، حيث استعرض الباحثون 6 بحوث؛ إدارة السيولة في المصرف الإسلامي، لأستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية التجارة في جامعة الأزهر الدكتور شوقي أحمد دنيا، وإدارة السيولة في المصارف الإسلامية (المعايير والأدوات) للأستاذ في جامعة الأزهر الخبير الاستشاري في المعاملات المالية الشرعية الدكتور حسين حسين شحاتة، كما نوقشت إدارة السيولة في المصارف الإسلامية (دراسة تحليلية نقدية) للمدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في ماليزيا الدكتور أكرم لال الدين.

وناقش المجتمعون بحثا حول الصكوك كأداة لإدارة السيولة، للشيخ محمد تقي العثماني، وإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، للنائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة في أميركا الدكتور علي أحمد السالوس، وإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، للأستاذ في جامعة قطر وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدكتور علي محيي الدين القرة داغي.