نقلاً عن 
نادي المال والاعمال - الشريعه دين ودنيا : مع تلبية المسلمين هذه الأيام نداء ربهم «وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ»، 
أكد الدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، أن تلبية النداء مشروطة بالاستطاعة، وبالتالي لا يجوز الحج والاعتمار بالتقسيط لما فيه من شبهة الربا.. وتطرق في حديث خاص مع «البيان» إلى أن المسلمين اليوم غير قادرين على مطالبة الغرب بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي لأنهم أنفسهم لا يلتزمون به، مؤكداً في الوقت ذاته حاجة غالبية الدول الإسلامية إلى قانون موحد للزكاة ينظم جمعها وآليات توزيعها والقيام عليها، لافتاً إلى أن المركز أعد مشروعاً ينظم الزكاة في العالم الإسلامي كله.. تفاصيل أوفى في سياق الحوار التالي. يشد المسلمون هذه الأيام رحالهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.. الحلم الذي يراود كل مسلم، لكن مع مشكلات الحياة وضيق الموارد المالية يلجأ البعض إلى الحج بالتقسيط.. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
أداء فريضة الحج أو العمرة مشروط بالاستطاعة، والاستطاعة هنا صحية ومالية وأمنية، فمن لا يستطيع الحج تسقط عنه الفريضة، ولذا فإن الحج بالتقسيط غير جائز شرعاً، لما يدخل فيه من حرمة الربا فضلاً عن تراكم الديون.. كما أن سداد الديون مقدم على أداء الحج وكذا العمرة، وعليه فإن الحج بالتقسيط غير جائز شرعاً.. ومعروف أن الحج فريضة عينية على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر متى تحققت جميع شروطها التي منها أن يكون المسلم مستطيعاً ببدنه، واجداً من المال ما يبلغه الحج، فضلاً على نفقته ونفقة من يعول، ومن هنا فلا حاجة لمن يحج بنظام التقسيط في أن يغالي في الحج الذي سقط عنه بموجب حكم إلهي يلزم الاستطاعة.
كما أن الحاج قد يتوفى قبل سداد الدين الذي عليه ولهذا لا يجوز الحج بالتقسيط، وقد روى البيهقي عن عبدالله بن أبي قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج: أيستقرض للحج؟ قال: لا».. فلا يجوز للإنسان أن يقترض ليحج، لأن الله تعالى يقول: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها».. فضلاً على أن قضاء الديون مقدم على الحج، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: «يا رسول الله، عليّ حجة الإسلام وعليّ دّيْن؟ فقال: اقض دينك».
كيف ترى تعامل الغرب مع الطرح الإسلامي للاقتصاد خاصة بعد الأزمة المالية؟
هناك خطوات جديدة، منها قرار الجمعية الوطنية الفرنسية بإنشاء بنوك ذات معاملات إسلامية لأول مرة، وهناك عشرة بنوك إسلامية تم الترخيص لها في فرنسا أخيراً، وبالفعل بدأت تعمل لكنها لا تمثل أي نسبة من السوق الفرنسية.
وهذا لا يعني أن الفرنسيين مطالبون بنشر الاقتصاد الإسلامي، بل نحن المسلمين المطالبون بذلك، فنحن ثلث العالم وأولى بالترويج لاقتصادنا لاسيما أننا نمتلك نسبة كبيرة من ثروات العالم، فكان ينبغي علينا أن نقدم نظاماً مالياً إسلامياً عملياً يرى الآخر فيه الصلاحية فيطبقه، لكننا للأسف لم نقدم شيئاً.
اموال الزكاة
تعني أننا الأولى بتطبيق الاقتصاد الإسلامي ثم نطالب غيرنا بتطبيقه؟
نحن لم نطبق ولم نطالب غيرنا، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً)..
وليس مقصوداً بالشهادة هنا أن يشهد «عبدالله» على «خليل» و«يوسف» على «مرقص»، إنما أن الله حين يسأل الأمم الأخرى لماذا لم تتبعوا قولي «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون»، فيقولون ربنا ما أنزلت علينا شيئا، فيخبرهم بأنه بعث رسولاً خاتماً، والرسول أقام أمة، والأمة طبقت..
فإذا تخلت أمة الإسلام عن تطبيق دينها اليوم، فكيف ستقيم الشهادة على غيرها من الأمم؟ ما أريد توضيحه أن الأمم الأخرى لم تشاهد تجارب للاقتصاد الإسلامي لكي تطبقه، لأننا بكل أسف لم نقدم النموذج الذي يحتذى في حل الأزمات المالية المعاصرة، على الرغم من أن لدينا ثلاث دول إسلامية داخل مجموعة العشرين، لكن هذه الدول لم تتحدث عن الإسلام ولا عن نظرياته في حل الأزمات، بل من تحدث عن الإسلام هم الغربيون أنفسهم!!
يأخذنا ذلك إلى فشل كثير من المسلمين في إدارة جمع الزكاة وتوزيعها والحديث عن قانون موحد ينظم عملها؟
ما يحدث حالياً من قيام المؤسسات الأهلية بجمع أموال الزكاة، أو أداء الأفراد للزكاة بأنفسهم إنما يعني تخلى الدولة عن واجبها في جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، ومعروف أن جمع الزكاة فريضة مثل الصيام والصلاة، وعلى الدولة أن تقوم على شأنها، وينبغي في هذا الصدد إيجاد قانون ينظم هذه المسألة سواء في مصر أو في مختلف دول العالم الإسلامي، ولدينا في مصر عشرات القوانين لتقنين جمع الزكاة لكنها معطلة.
وقد قمنا في مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجمع هذه القوانين ونقحناها في كتاب واحد، ونأمل في أن يكون هذا بداية لإقرار قانون موحد لجمع وتوزيع الزكاة.
لكن ما الفائدة المباشرة التي ستعود على الدولة وعلى عامة المسلمين من تطبيق قانون الزكاة؟
الزكاة إنما جعلت لإغناء الفقراء وسد حاجاتهم، ولو جمعت الزكاة بحقها لما بقي فقير واحد ليس في مصر وحدها، بل في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فزكاة المسلمين لو أخرجت بحقها وقيمتها الحقيقية لأغنت كل الفقراء وليس فقط سدت حاجاتهم، لكن هناك ساسة لا يقتنعون بحجية الزكاة وقدرتها على أداء دور فاعل في حل أزمة الفقر، فالزكاة تشريع سماوي جاء ليقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) وذلك تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام.
تجارب
هل لدى المركز كأحد أهم مراكز دراسات الاقتصاد الإسلامي استعداد لتقديم مشروع متكامل لجمع وتوزيع الزكاة؟
هذا العمل قمنا به من قبل، وتم ذلك من خلال لجنة تشريعية قانونية ترأسها وقتها الدكتور صوفي أبوطالب - رحمه الله - قضى فيها سنوات طوالاً يجتمع أسبوعياً حتى أنجز ذلك المشروع لقانون، وقدمنا هذا في كتاب تضمن تجارب مصر والأردن والسودان، لكن القانون تم إجهاضه، ثم أعد المركز بعد ذلك قانوناً آخر بناءً على طلب الشيخ صالح عبدالله كامل للتطبيق على مستوى العالم الإسلامي ككل، ووضعنا له نظاماً متدرجاً من خلال جزء للأفراد في الحي ثم المدينة ثم المحافظة ثم الدولة، كما تضمن جزءاً للأقليات الإسلامية في العالم.
القدوة
في ظل تبني معظم الدول العربية النظام الرأسمالي.. كيف ترون المسؤولية الاجتماعية لرأس المال؟
طرح الدور الاجتماعي لرأس المال يأتي عادة في المجتمعات الغربية التي لا توجد فيها زكاة، بينما نحن في العالم الإسلامي لدينا الزكاة، وما نقوله هو أنه يجب على هذه الشركات أن تكون القدوة في إخراج زكاتها.
هل حقاً البنوك الإسلامية بعيدة عن دائرة الربا؟ أم أن ما يقال حول إتباع القائمين عليها الضوابط الإسلامية مجرد خداع للناس باسم الإسلام؟
لا أسيء الظن بأحد، وأرى أن أي بنك إسلامي تقع مسؤوليته على عاتق القائمين عليه، وآخر قرار اتخذ في السوق الأوروبية المشتركة كان قراراً إسلامياً بمنع المشتقات، فيما نحن قبل الأزمة المالية كنا نفكر في إدخالها في اقتصادنا، فلما وقعت المصيبة توقفنا.. وتقوم البنوك الإسلامية على منع بيوع المشتقات التي كانت السبب الرئيسي في الأزمة المالية العالمية، وهي التي نهى عنها الإسلام.
المجلة اليومية 
