نقلا عن 
نادى المال والاعمال - الشريعه دين ودنيا: لا ينكر أحد الدور المهم للأقسام والإدارات القائمة بدور الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، فهي النائب عن الهيئات الشرعية في أداء دور الرقابة والتدقيق على معاملات البنك، لذا أَلزمت المعايير الشرعية التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية بتعيين هيئة رقابة شرعية -وهم مجموعة من علماء الدين والفقه والمتخصصين في المعاملات المالية الإسلامية- ، وتُلزَم كذلك بتعيين مراقب شرعي على الأقل أو إدارة رقابة شرعية على الأكثر، ويعد هذا المتطلب من أهم الفروقات بين المؤسسات المالية الإسلامية ونظيرتها التقليدية، وقد أحسن مصرف البحرين المركزي بإلزام هذه البنوك بهذا، وأعتقد بأنه لولا هذا الإلزام لما كَلَّفت هذه البنوك ميزانياتها وأموالها بدفع رواتب لمراقبين يدققون على أعمال البنك، ويجنبون أرباحه- أحيانا- عند وجود مخالفة شرعية ما.

حينما بدأت المؤسسات المالية الإسلامية، بدأت بتعيين هيئة رقابة شرعية فقط للتدقيق على أعمال البنك، ونظراً للازدياد الملحوظ في أعمال البنوك وفي البنوك أنفسها وازدياد الطلب على العرض، اضطر أعضاء الهيئات إلى الانضمام لأكثر من بنك في آن واحد لشغل الفراغ مما قلل نسب التدقيق على أعمال البنك الواحد، لذا استحدث المختصون وظيفة المراقب أو المدقق الشرعي، وهو موظف يؤدي دور هيئة الرقابة الشرعية بدلا عنها مع التواصل الدائم معها.

لهذا تتضح مكانة وجود المراقب الشرعي في البنك، فهو يدقق ويفحص الملفات، ويرسل تقريره للهيئة الشرعية، وهو يعد الأسئلة ويرفعها للهيئة، أو يجيب عليها- إن استطاع- وينظم اجتماعات الهيئة، وغيرها.

وتتنوع أنظمة إدارات وأقسام إدارات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، فبعضها يأخذ بنظام-أضعف الإيمان- أو كالمثل المعروف "مكرها أخاك لا بطل"، فيكتفي بتعيين مراقب شرعي واحد فقط حتى يتحقق الحد الأدنى من متطلبات المصرف المركزي، والبعض يكتفي باثنين، والبعض بثلاثة، حسب إمكانيات البنك وحجم العمل الموجود فيه، وقد يستغرب البعض حينما نعلم بأن مصرف الراجحي قد عيَّن ما يقارب 30 موظفا في المجموعة الشرعية (وهي تسمية إدارة الرقابة الشرعية)-والعدد قابل للزيادة- منهم 6 مستشارين شرعيين لدراسة المواضيع المرفوعة لهيئة الرقابة الشرعية وصياغة القرارات، ومنهم 12 مدققا شرعيا، ومنهم 5 مستشارين للدعم والتطوير.

ومن التجارب الجميلة تجربة مجموعة البركة التي أضافت للرقابة الشرعية قسم للبحث وتنظيم المؤتمرات المتخصصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية، وقد ساهمت هذه الإدارة في تطوير عمل البنوك الإسلامية بشكل كبير، فحوالي 30 مؤتمرا تم عقدهم لندوة البركة تم فيها مناقشة عشرات المواضيع، كما وطبعت المجموعة عددا كبيراً من الكتب والأبحاث التي أضافت الكثير لهذا الفن، بينما تجد أن جميع البنوك الإسلامية مجتمعة وللأسف لم تقدم نصف ما قدمته المجموعة.

ولا ألقي باللوم هنا على المؤسسات أو إداراتها، بل هي مسئولية مشتركة بين الجميع، ولست هنا بصدد التطرق لمسئوليات الجهات الأخرى، بل سأحاول بيان مسئولية إدارة الرقابة الشرعية التي يقع على عاتقها جزء كبير في تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك التي عُيِّنت فيه وينسحب ذلك على البنوك الأخرى، فعلى إدارات الرقابة الشرعية أن تواكب التغيير والتطور في عمل المؤسسات المالية الإسلامية، وأن تجدد في أعمالها وأساليب رقابتها، ونسرد هنا بعض المقترحات التي قد تساهم في تطوير دور الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية:

1.    احتضان المراقبين الشرعيين في جميع المؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين وغيرها من قبل جهة قيادية، كأن تُنشأ لجنة أو جمعية أو نقابة-على أن تكون مستقلة- على غرار تجربة دولة الكويت المميزة في هذا الجانب، ويتم تعاون المؤسسات المالية معها من خلال اشتراك سنوي، أو الحصول على دعم مادي، وتؤدي هذه الجمعية دور المرجعية المعتبرة للمراقبين الشرعيين في تطويرهم وتدريبهم وتهيئة مراقبين جدد، والتعاون على تحديث الفتاوى والعقود والقرارات وتوحيدها.

وأرى أن الأجدر لرعاية هذا الأمر مصرف البحرين المركزي-مع ضمان استقلالية الجمعية-، أو هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أو المجلس العام للبنوك الإسلامية، فالأول (المصرف المركزي) قد بدأ لتوه تنظيم دورات للمراقبين الشرعيين-بعد سنتين من الإعلان عن ذلك-، وهي خطوة جيدة وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، ولكن ينقص هذه التجربة الكثير، والثاني نأى بدوره عن هذه الوظيفة، واقتصر دوره على تنظيم مؤتمرين سنويا للمؤسسات المالية الإسلامية، وإصدار معايير شرعية ومحاسبية، وقد اقتَرحت عليه العديد من الجهات تنظيم ذلك لكن دون جدوى، والثالث لا يملك الموارد والدعم الكافي لذلك ويعاني من ضعف الميزانية، وأحيل القارئ للمقابلة التي أجرتها جريدة الشرق الأوسط مع الشيخ صالح كامل المنشورة في 4 مايو 2010، العدد (11480) للتعرف أكثر حول هذا الموضوع.

2.    إجبار المؤسسات المالية الإسلامية على توفير إدارة رقابة شرعية ملائمة لأعمالها، وقياس مدى فاعلية هذه الإدارات، ودراسة احتياجاتها والعمل على تقييمها.

3.    تشجيع المراقبين الشرعيين من خلال استحداث جوائز لأفضل جهة رقابة شرعية، والمرشح لإدارة هذا إحدى الجهات المذكورة آنفا.

4.    تطوير وتدريب المراقبين الشرعيين بشكل مكثف، وتغطية جوانب النقص والقصور فيهم، فهل يعقل ألا يوجد في جامعات مملكة البحرين- وهي المركز العالمي المعتبر للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية- تخصص علمي أكاديمي معتبر لخدمة الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المصرفية على غرار ماليزيا أو بريطانيا-وقد استحدثت فرنسا الآن تخصص للاقتصاد الإسلامي، وتُوِّج هذا التأخير باستحداث تخصص (خجول) في جامعة البحرين، ومعهد للدراسات المصرفية والمالية لا يلبي طموحات المراقبين الشرعيين إلا فيما ندر.
ولا يخفى لدى الجميع مدى حاجة المراقب للشرعي للتطوير المهني الدائم، فهو ملزم بإتقان ومعرفة جميع معاملات البنك (1) شرعيا (2)ومحاسبيا (3)وقانونيا، كما يطالب بتعلم اللغة الانجليزية التي تعد من أولى الأولويات للمراقبين الشرعيين في هذا الوقت.

5.    التطوير الذاتي لأعمال الرقابة الشرعية، فالرقابة الشرعية الحديثة ينبغي أن لا تقتصر على المعاملات التي يجريها البنك، بل يجب أن يكون دور المراقب الشرعي دور المرشد الديني، والمدرب، والمتعاون مع كافة الأقسام، كما أرى أن من الأولى أن يشارك المراقب الشرعي في تقييم الموظفين في نهاية السنة بناء على الملاحظات الواردة على الموظفين في تطبيق القرارات الشرعية، وممن عمل على ذلك مصرف الراجحي.

6.    استقلالية الرقابة الشرعية: وهو موضوع تمت مناقشته في العديد من المؤتمرات، ويعد هذا الأمر ضروري ومن أهم متطلبات تطور وتميز إدارة الرقابة الشرعية.

هذه بعض المقترحات المتواضعة التي قد تساهم في تطوير عمل إدارات الرقابة الشرعية التي أرجو أن تلقى صدىً من المعنيين، حتى تتمتع إدارة الرقابة الشرعية بالشرعية اللازمة لتحقيق طموح وأهداف الاقتصاد الإسلامي، وإلا أصبحت إدارة الرقابة الشرعية خالية من الشرعية اللازمة.