نقلاً عن
نادي المال والاعمال - الشريعه دين ودنيا : تشهد صناعة التكافل نموا هائلا فاق كل التوقعات, وبرزت هذه الصناعة لتوفر لأكثر من مليار ونصف مسلم منتجات تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, ومن خلال هذه الورقة نطل في تمهيد مختصر على سوق التكافل في العالم ثم نتناول في المحور الأول أهم العناصر الدافعة لصناعة التكافل نحو مزيد من النمو. كما نتناول في المحور الثاني أهم المخاطر التي قد تهدد استمرار هذا النمو, وفي الختام أقدم الرؤية المستقبلية لهذه الصناعة كما نتمناها.
• دوافع نمو التكافل :
1. توافق التأمين التكافلي مع أحكام الشريعة الإسلامية والمستند إلى قرارات المجامع الفقهية الدولية.
2. يشكل عدد المسلمين ما نسبته حوالي 20% من سكان العالم, تتنامى لديهم الرغبة في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بما فيها أحكام المعاملات المالية والمتضمنة صيغ التأمين والتمويل الإسلامي, مما يعني أن سوقاً واعدا بانتظارنا.
3. ارتفاع معدلات النمو السكاني, في العالم الإسلامي.
4. التركيبة السكانية للعالم الإسلامي, إذ أن معظمهم من الشباب المثقف الواعي , الذي يخطط للمستقبل.
5. النمو المذهل في القطاع المالي الإسلامي , حيث بلغ حجم السوق المالي الإسلامي 260 مليار دولار أي ما يعادل 20% من القطاع المالي العالمي .
6. تدني حجم الإنفاق على التأمين بالنسبة لمعدل دخل الفرد في دول العالم الإسلامي حيث بلغت حوالي(1_ 1,7% ) مقارنة بـ (8_ 7,5%) في دول الغرب
7. تصاعد وتيرة النمو الصناعي والتجاري لدى الدول المهتمة بصناعة التكافل.
8. الإصلاحات التشريعية التي تم تبنيها في بعض الدول والمتمثلة:
أ- بجعل صيغة التأمين التكافلي هي الصيغة التأمينية الوحيدة كما هو الأمر في المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان،
ب- تشجيع بعض الدول الاستثمار في مجال التأمين التكافلي كما هو الحال في ماليزيا والكويت وقطر.
• مخاطر جمود التكافل :
المخاطر المتعلقة بتشريعات التأمين.
المخاطر المتعلقة بهيئات الرقابة الشرعية
المخاطر المتعلقة بثقافة التكافل :
المقصود بثقافة التكافل هو إدراك حقيقة التأمين التكافلي الذي تطبقه شركات التكافل ومعرفة أهداف قيام صناديق التكافل واهم الفروق ما بين التأمين التكافلي والتجاري.
إلا أن هذه الثقافة ضحلة حتى لدى أرقى الطبقات الثقافية في المجتمع, وعليه يجب نشر هذه الثقافة بين أبناء المجتمع والذي اقترح تقسيمه إلى الفئات التالية:
الفئة الأولى: العاملين في قطاع التكافل
أن دعم العاملين في قطاع التكافل علمياً وثقافياً بموضوع التكافل يعتبر امرأ في غاية الأهمية. إذ انه يؤدي إلى:
1. ضمان تطبيق هؤلاء العاملين للتكافل بصيغته الصحيحة .
2. نقل هذه الثقافة إلى المشتركين والعملاء على حد سواء .
3. رفد السوق المحلي والإقليمي والعالمي بالموارد البشرية المؤهلة لسد الحاجة المتنامية لهذه الصناعة.
الفئة الثانية: المتعاملون مع شركات التكافل
مما لا شك فيه أن شركات التكافل توجه منتجاتها إلى كافة شرائح المجتمع من أفراد وجماعات. فكلما انتشرت ثقافة التكافل في المجتمع كلما كان النجاح حليفاً لصناعة التكافل .
الفئة الثالثة: الغير متعاملين مع شركات التكافل.
غير المتعاملين مع شركات التكافل شريحة مهمة ومستهدفة بشكل أساسي في التوعية لأن جزء من هذه الشريحة ربما أحجم عن التعامل مع شركات التكافل لعدم القناعة بها أو لأسباب أخرى مثل عدم الوعي بها.
الآثار المتوقعة لانتشار ثقافة التكافل:
يتوقع أن يقابل انتشار ثقافة التكافل:
أ- ارتفاع في حصة شركات التكافل من إجمالي الأقساط المكتتبة.
ب- ارتفاع في الفوائض التأمينية لدى شركات التكافل, كنتيجة لانخفاض مطالبات الحوادث المفتعلة بشكل خاص, وانخفاض جرائم الاحتيال على التأمين التكافلي بشكل عام. وبعبارة أخرى, أن نشر ثقافة التكافل يساعد على إضعاف المؤثرات المعنوية للخطر.
ت- وعلى المدى البعيد ازدياد عدد شركات التكافل على المستوى المحلى والدولي.
- مخاطر متعلقة بالعلاقة البينية لشركات التكافل :
- مخاطر تتعلق بالمشروعية:
ويمكن تناول هذه المخاطر من جانبين:
1. استناد شركات التامين التقليدية للفتاوى التي صدرت من بعض العلماء بإباحة التامين التقليدي.
ولقد رأيت بأم عيني ذلك, حيث يحمل مسوقوا خدمات التامين التقليدية معهم كتب وفتاوى أولئك العلماء الأجلاء , فإذا ما رأوا رفضا للتامين بدعوى الحرمة , ابرزوا تلك الكتب والفتاوى.
2. تبني بعض علماء الشريعة آراء تنفي الفرق بين التامين التقليدي والتامين التكافلي.
فقد نشرت صحيفة الاقتصادية الالكترونية, بتاريخ 12/10/1427هـ مقابلة مع احد العلماء تحت عنوان (ليس بين التامين التجاري والتعاوني فرق يستوجب تحريم الأول وإجازة الثاني)
الشبهات المتعلقة بالتأمين التكافلي :
الشبهة الأولى: التامين التكافلي يهدف إلى الربح شانه بذلك شأن التامين التجاري :
الشبهة الثانية: أن التامين التكافلي يقوم على أساس التبرع المتبادل وهذه معاوضة من حيث الحقيقة.
طموحات التكافل:
1. التركيز على الجودة والنوعية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على مبدأ مشروعية التأمين التكافلي.
2. العمل على إعداد دليل شرعي متكامل يبين المواطن التي ينبغي تحقيق الالتزام الشرعي بها من قبل الشركة, وبشكل تفصيلي.
3. إنشاء بنك معلومات التكافل.
4. العمل على تحقيق التنسيق والتكامل فيما بين شركات التكافل على المستويات المحلية والعالمية, في المجالات الفنية (كالإعادة, وتبادل الخبرات بين الموظفين) والمالية.
5. العمل على إيجاد التحالفات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الإسلامية.
6. العمل على توجيه صناعة التكافل إلى غير المسلمين, من خلال إبراز مزاياه والتي من أهمها:
أ- أن التكافل يحافظ على توازن وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة به, من حملة الوثائق فيما بينهم, والمساهمين وحملة الوثائق.
ب- إعادة الفائض التأميني في حال تحققه لجميع المشتركين, من غير تفريق بين من حصل أو لم يحصل على تعويض.
7. ابتكار منتجات وخدمات جديدة تقدم للمستهلك مزايا عملية, ولا تقتصر على استنساخ المنتجات التقليدية.
8. دعوة الباحثين من الفقهاء والمهنيين لابتكار نماذج جديدة للتكافل (الوكالة والمضاربة والوقف) إضافة إلى العمل على تطوير النماذج الحالية.
9. تسهيل وصول العملاء لخدمات التكافل من خلال التوسع الجغرافي.
10. العمل على تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية مع مراعاة خصوصية التكافل.
11. رفع رؤوس أموال شركات التكافل, بحيث :
أ- تفي بمتطلبات السوق المتنامي, بصورة مناسبة .
ب- تخفيض الاعتماد على المعيدين.
12. التركيز على الأخلاقيات الإسلامية في التعامل.