نقلاً عن
نادي المال والاعمال - الاردن :  طالب الباحث عبد الله حمودة ، مقرر لجنة الحريات في رابطة الكتاب ، بإلغاء قانون المطبوعات والنشر وتحويل دائرة المطبوعات الى دائرة صديقة للكتاب وبنك للمعلومات ، جاء ذلك اثناء تقديمه لندوة أقيمت مساء الاربعاء الماضي في مقر الرابطة تناولت الكتب الممنوعة في الأردن ، متخذة من رواية "الجثمان" للكاتب والروائي أسامة عكنان نموذجاً.

وأضاف حمودة إن عدد الكتب التي تم منع طباعتها أو تداولها في الأردن وصل إلى 1248 كتابا من عام 1955 وحتى عام 1987 ، مشيرا أن عدد الكتب التي يتم منع تداولها سنويا يتراوح بين 100 إلى 150 كتابا ، لافتا إلى وجود لجنة قانونية داخل دائرة المطبوعات والنشر تقوم بمقاضاة الكتاب والمؤلفين.

وقال الروائي عكنان إن قرار منع روايته "الجثمان" ، الصادرة في بيروت ، قد تلقاه شفهيا من المطبوعات ، رافضا المبررات التي استندت إليها الدائرة في قرار منعها ، معتقدا أن روايته ذهبت إلى إثارة بعض المسكوت عنه في الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية ، وهو ما لم يعجب بعض "الخبراء" الذين نصبوا انفسهم مفكرين نيابة عن الجميع ، على حد قوله.

وأضاف قائلا إن روايته تعالج أزمة الفكر الثوري العالمي والاشتراكي والإسلامي المتنور والقومي الناضج من أجل صياغة فكر موضوعي يكون طليعة التغيير الثوري المقبل في العالم ، مؤكدا أنها لا تتضمن مساسا بالذات الإلهية أو الجنس البذيء ، ومعتقدا أن هناك هدفا غير معلن هو عدم الرغبة في نشر الفكر الثوري.

و"الجثمان" هي الجزء الاول من رباعية روائية تحمل عنوان "العربدة" تبحث في العلاقات العربية ـ العربية والتيارات الفكرية السائدة والعلاقات الاجتماعية بين الناس.

الندوة التي حضرها عدد من المثقفين والسياسيين تجاوزت ، في إطار الحديث الذي تم تداوله فيها ، رواية "الجثمان" وقرار منعها الصادر في شهر أيار الماضي ، ليتحول إلى ندوة تتحدث عن منع الكتب بشكل عام ، في وقت تساءل فيه الباحث حمودة عن جدوى المنع في ظل ثورة المعلوماتية وسطوة الإنترنت ، مطالبا دائرة المطبوعات والنشر بإعلان قائمة الكتب الممنوعة للجمهور حتى يتم التعرف عليها ، وعدم إدانة أي بائع أو مواطن يسعى لاقتناء هذه الكتب ، لأن قرارات المنع وقوائم الكتب الممنوعة ، على وفق حمودة ، ما تزال سرية.

متابعون أكدوا أن هذه الندوة ليست الأولى التي تتناول هذا الموضوع ، فقد سبقتها ندوات عديدة ، مطالبين بإيجاد نوع من التعاون بين دائرة المطبوعات ورابطة الكتاب ، في وقت أشار فيه آخرون أن قرارات المنع لا تشمل الكتب فقط ، بل تمتد إلى الأشرطة والأعمال الفنية وغيرها من مفردات الفكر والفن والثقافة.