نقلاً عن
نادي المال والاعمال - الشريعه دين ودنيا:  أجاز عالم شرعي بارز التورق المنظم اذا تمت عملية بيع صحيحة للسلعة المعنية في الوقت الذي لا يزال يشهد فيه القطاع المصرفي الاسلامي جدلا بشأن جواز هذا الهيكل التمويلي الشائع رغم كونه مثيرا للجدل. وشبه التورق المنظم بعمليات الاقراض بفائدة ضمن انتقادات تقول ان كثيرا من المنتجات المالية المطابقة للشريعة الاسلامية عبارة عن أدوات تقليدية متخفية في رداء اسلامي. وهز مجمع الفقه الاسلامي المؤلف من مجموعة من علماء الشريعة والمنبثقعن منظمة المؤتمر الاسلامي قطاع التمويل الاسلامي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار عندما حرم في ابريل نيسان من هذا العام استخدام التورق المنظم قائلا انه تحايل يشتمل على ربا.

وقال عصام اسحق والذي يعمل مستشارا شرعيا لدى كل من بنوك اركابيتا والاستثمار الاول والبركة الاسلامي انه لا يعارض التورق المنظم عندما يطبق بشكل صحيح. وذكر اسحق على هامش مؤتمر بشأن البنوك الاسلامية "اذا كان هناك نقل فعلي لسند الملكية والحيازة بين ثلاثة اطراف مختلفة وحق لكل طرف أن يحتفظ بالسلع موضوع التورق دون الالتزام بنقلها الى اي من الطرفين الاخرين حتى تكتمل دائرة التورق فلامشكلة في ذلك".  ويشمل التورق بيع أصل الي مشتر مع تأجيل السداد ثم يقوم هذا المشتري ببيعه الي طرف ثالث لاسباب من بينها جمع تمويل.

ويشبه التورق المنظم ذلك غير أن المعاملات تتم من خلال بنوك ويقول بعض العلماء ان من الخطأ تنظيم الالتزامات التعاقدية مسبقا بين الاطراف رغم أن المصرفيين يريدون ذلك لضمان الحماية القانونية والتيقن التجاري. وقال اسحق "كقاعدة تلقى قرارات (علماء منظمة المؤتمر الاسلامي) قبولا واسع النطاق في العالم الاسلامي ..ولكن بحسب تعاليم الاسلام لا يعادل أي حكم لمجلس علماء مغلق أي رأي مجمععليه وملزم للعالم الاسلامي أجمع". ويدافع مجمع الفقه عن حكمه منذ أصدره ويقول ان بعض البنوك الشرق أوسطية بدأت تنأى بنفسها عن هذا الهيكل استجابة للحكم.

ومن المرجح أن يحمل أي تحول عن استخدام التورق المنظم عواقب خطيرة وقدرت السوق المالية الاسلامية الدولية قيمة سوق المرابحة والذي يعمل بنظام مشابه للتورق عند أعلى من 100 مليار دولار. وانتقد اسحق اقتراح مجمع الفقه بأن تستخدم البنوك القروض الحسنة بدلا من التورق المنظم وقال "لا يمكن عمل ذلك في قطاع البنوك التجارية لا يوجد مثل هذا النوعمن القروض الحسنة في القطاع المصرفي التجاري". ويندر أن تتسلم البنوك الاسلامية وعملاؤها السلع المستخدمة في معاملات التورق اذ أنهم يستهدفون استخدام هذه الاصول كأدوات لجمع تمويل.

ويقول منتقدون ان معظم عمليات التورق ما هي الا عمليات مبادلة أوراق حيثيتم بيع السلع على الورق فقط ويمكن أن تباع نفس السلعة مرات عديدة دون أن تغادر مخازنها. وأضافوا أنه في بعض الحالات لا توجد أصول أو سندات ملكية قابلة للتسليم وهو ما يعد استخفافا بمتطلبات الشريعة بأن تكون كل معاملة مالية مضمونة بأصول.