نقلاً عن
نادي المال والاعمال - الشريعه دين ودنيا :  تلعب بطاقات الائتمان دورا مهما في تسهيل حياة الفرد في المجتمعات المدنية المعاصرة، ومن هنا جاءت مشاركة المصارف الإسلامية في توفير هذه البطاقات لعملائها ما يمكنهم من الاستفادة بمزاياه مع المحافظة على الجانب الشرعي.. ومنذ تلك اللحظة والعديد من المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية درست هذه البطاقات والبدائل الشرعية لها وحاولت أن توجد ضوابط شرعية للتعامل بها، ولعل من أجمع ما وجد في هذا المجال معيار البطاقات الائتمانية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مع كونه صدر قبل حوالي عشر سنوات مما يعني الحاجة إلى تحديثه ليشمل التطبيقات الجديدة للبطاقات الائتمانية وهو أمر ستقوم به الهيئة عاجلا بإذن الله.
من هذا المنطلق حاولت في هذا المقال والذي يليه تلخيص أهم الضوابط الشرعية التي يجب أن تشتمل عليها البطاقات الائتمانية دون الخوض في التفاصيل الفقهية الدقيقة حول تكييف البطاقات واختلافات العلماء حول ميزاتها وما يتعلق بها.. وإذا أردنا ذكر خلاصة الضوابط الشرعية للبطاقات الائتمانية فيمكننا تعدادها فيما يلي:
أولا: يجوز إصدار بطاقة الحسم الفوري أو ما يسمى ببطاقات مسبقة الدفع الائتمانية طالما التزم الطرفان بالضوابط الشرعية الأخرى.
ثانيا: يجوز للبنك المصدر للبطاقات الائتمانية مسبقة الدفع أن يلزم عمليه بدفع مبلغ نقدي يتفق عليه الطرفان يتناسب مع الحد الائتماني المسموح لحامل البطاقة استخدامه، وقد سبق الحديث عن هذا التأمين النقدي في مقال سابق على هذا الموقع.
ثالثا: لا يجوز للبنك استثمار المبلغ النقدي المودع من قبل حامل البطاقة مسبقة الدفع إلا بصيغة المضاربة أو الوكالة بأجر، وقد تم شرح هذه الصيغ في مقال سابق نشر على هذا الموقع.
رابعا: يجوز للمصرف أن يتقاضى من حامل البطاقة الائتمانية رسما سنويا أو شهريا سواء كان رسم اشتراك في عضوية البطاقة أو رسما مقابل خدمة المصرف للعميل، ولا مانع من اختلاف هذه الرسوم باختلاف الخدمات والمزايا وليس باختلاف مقدار الدين.
خامسا : لا يجوز للمصرف الإسلامي أن يسمح لعميله باستخدام البطاقة فيما هو محرم شرعا لأن المصرف ضامن للعميل في وجه التاجر ولا يجوز الضمان مقابل خدمة أو سلعة محرمة، وعليه عمل الهيئات الشرعية في العديد من المصارف الإسلامية.
سادسا: يجوز للمصرف أن يمنح لحامل البطاقة ميزات وخدمات لا تحرمها الشريعة كالخصومات والتخفيضات طالما أنها منضبطة بالضوابط الشرعية.

بقيت الإشارة إلى العديد من الضوابط الشرعية المتعلقة خاصة ببطاقة الائتمان المتجدد وغرامات التأخير على حامل البطاقة وموضع السحب النقدي وشراء الذهب والفضة وغيرها