قطاع النفط
في المملكة العربية السعودية
ركيزة إستقرار الإقفتصاد العالمي

الثروة النفطية هى عماد التنمية و هى النواة الداعمة لخطي الإزدهار التى تحققت في ربوع المملكة, و بقدر ما أيقنت المملكة إن النفط هو الثروة التى أنعم بها الله على المملكة, بقدر ماسعت وفقاً لخطط ناجحة وإستراتيجيات مثلى لتعظيم مخرجاتها وتسخيرها لتحقيق رفاهية الإنسان السعودي, وإنطلاقاً من أهمية المملكة كأكبر منتج للنفط فى العالم وأيضاً صاحبة أكبر إحتياطي نفطي في العالم, فقد كان لزاماً عليها أن تتوجه شطر الحفاظ على إستقرار السوق النفطي, وبالأخص من خلال العديد من المواقف التاريخية وآليات التدخل العادلة إنطلاقاً من رؤى قادتها و ملوكها بأهمية مراعاة مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حداً سواء, فضلاً على مبادرتها الرائدة تجاه توحيد المواقف الدولية والإقليمية تجاه القضايا النفطية بالغة الحساسية, كقضايا التلوث النفطى والبيئى العالمية, والتغير المناخى والإحتباس الحراري, وبالاخص المبادرة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله- بتخصيص 300 مليون دولار, لإنشاء صندوق للأبحاث الخاصة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي, والتى تعبر عن إلتزام المملكة بحل القضايا العالمية, وأيضاً ترسيخ لدور المملكة المحورى على ساحة النفط العالمية. إن أهم إنجازات المملكة تمثلت بأنها لم تسعى لإستخدام النفط كسلاح لإستقطاب و تحقيق مصالح ذاتية أو أُحادية, بل كانت هناك دوماً رؤى و معايير مشتركة تُراعي مصالح كل الأطراف.

الإستراتيجيات التطويرية :
في إطار حرص حكومة المملكة على تعظيم الإستفادة من الثروة النفطية, فقد تم إنشاء جامعات متخصصة في الصناعة النفطية كجامعة الملك فهد للبترول و المعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية أذ أن جل تلك الجامعات باتت إضافة, و من خلال المناهج الدراسية والبحثية تمثل ركيزة لتطوير الثروة النفطية في المملكة, و تساهم في التنمية الخلاقة فى عمليات الإستكشاف وأستخراج النفط والغاز, وبالإضافة للبنية العلمية التى تم تأسيسها, فأن المملكة تتجه شطر التركيز على مياديين الأبحاث الدقيقة, والتى تساهم في نهاية المطاف في تطوير تقنيات عالمية ذات مُخرجات علمية وإقتصادية سواء على صعيد صناعة النفط العالمى بشكل عام أو على صعيد صناعة النفط الوطنية بالمملكة, ومؤخراً قام خادم الحرمين الشريفيين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – بوضع حجر الأساس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية, حيث من المتوقع أن يُحدث ذلك الكيان و الصرح العلمى ثورة هائلة في مجالات الأبحاث و الدراسات والتطبيقات العلمية بما فيها الطاقة بالمملكة.
كما لا يمكن إغفال إقرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الخاص بمركز الدراسات و البحوث البترولية, بهدف تطوير وإجراء الدراسات و البحوث العلمية الخاصة بالصناعة البترولية, ولاسيما في مياديين التنقيب و التطوير والإنتاج والتكرير.

أرامكو إنجازات وإبتكارات :
تُعتبر شركة النفط الوطنية أرامكو ركيزة أساسية للإرتقاء بخطط التطوير التقني لقطاع النفط في المملكة, إذ أن الشركة بفضل تلك الخطى و السياسيات باتت تُصنف من أهم الشركات النفطية في العالم في مجالات التنمية والدراسات و المرتبطة بإستخراج النفط وإستكشاف المكامن النفطية الجديدة, حيث يقوم مركز البحوث والتطوير لدي الشركة بتنفيذ العديد من الأبحاث العلمية و تطوير المزيد من التقنيات و تقديم الخدمات المختبرية المتخصصة (شراكة عالمية) إن شركة أرامكو أيقنت أن الإستفادة من تجارب الأخرين تعتبر عماد التطور و الإزدهار للقطاع النفطي بالمملكة, وهو ما وجه إستراتيجيات التطوير العلمية بالشركة لإبرام إتفاقيات من الشراكة و التعاون المتبادل و البناء مع كبريات شركات النفط العالمية, فضلاً عن الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة في القطاعات الطاقوية.
أن أهم الإنجازات الملموسة والتى حققتها بجدارة أرامكو تتبلور في نجاح الشركة في الحصول على نحو 65 برأة أختراع عالمية, فضلا على إستكمالها في الفترة الراهنة لجهود تسجيل 130 برأة إختراع جديدة0

الصادرات النفطية في ظل الطفرة الراهنة لأسعار النفط العالمية
فقد إرتفعت قيمة صادرات المملكة من النفط الخام لنحو 002ـ162 مليون برميل العام 2006 م, مقارنة ب 856 ـ92 مليون برميل العام 2004م, وبنحو 064ـ55 مليون برميل العام 2002م, وتوضح تلك الإحصائيات إن النفط يستمر فى تصدره لأهم القطاعات الإقتصادية بالمملكة و بما يمثل الشريان الرئيسي للتنمية.
الإكتشافات الجديدة
على صعيد الإكتشافات الجديدة في المملكة خلال العامين 2005 / 2006 م, فقد إرتفعت أعداد الإكتشافات النفطية بالمملكة لنحو 3 إكتشافات العام 2005م, بنحو إكتشافين العام2006م.

الإحتياطي النفطي :
قُدر الإحتياطى النفطي في المملكة بنحو 264.25 مليار برميل العام 2006م, مقارنة بنحو 262.79 مليار برميل العام 2002م, وبما يدل على الإرتفاع المستمر لمعدل الإحتياطي النفطي بالمملكة, نتاجاً لتتابع جهود التنقيب وإكتشاف مكامن نفطية جديدة, و لتحافظ المملكة على ريادتها العالمية كصاحبة أكبر إحتياطي نفطى عالمي
مؤشرات الأنتاج
على صعيد معدلات الإنتاج فقد إرتفعت حصة المملكة من الإنتاج العالمي من النفط لتقدر ب 9.208 ألف برميل / يومياً العام 2006 م, مقارنة ب 7.093 ألف برميل العام 2002م0

قضايا البيئة و المشاركة العالمية :
أن المملكة تتبنى منهجية هدفت لتعظيم الإستفادة من الثروة النفطية, ولكن بالمقابل تجنب التأثيرات على الصعيد البيئي, وقد كانت المملكة داعمة و عبر مواقف عديدة لكافة الاتفاقيات العالمية المتعلقة بالحفاظ على البيئة من مخاطر التلوث و التغير المناخي, وبالأخص إتفاقية كيوتو فضلاً عن الإلتزام بتوصيات ومقررات إعلان ريو, كما تسعى المملكة لترسيخ محددات و مبادئ المسئولية المشتركة بين الدول المتقدمة و النامية على حداً سواء, فضلاً على مواقفها الإيجابية في العديد من إجتماعات الأمم المتحدة المتعلقة بالتغير المناخي, على ضرورة الإستناد لمبدء عدم التحيز ضد سلع محددة في إطار التجارة الدولية عند الإلتزام بالسياسات الخاصة والمتفق عليها بشأن مواجهة التغيرات المناخية, كما أبدت المملكة قلقها من التتاقضات والإزدواجية لدى بعض الدول الصناعية الكبري, عند فرضها ضرائب على المنتجات النفطية و على الجانب الأخر, منحها حوافز ضريبية لبعض الصناعات الضارة بالبيئة كصناعات الفحم والصناعات النووية.

مبادرات خلاقة :
إن أبرز المبادرات العالمية الخلاقة التى طرحتها المملكة في إطار إلتزامها بالحفاظ على البيئة كأكبر دولة نفطية في العالم, ما ترافق مع ما أعلنه خادم الحرمين الشريفيين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – خلال إجتماع منظمة أوبك في الرياض العام 2007م, بتعهد المملكة بإنشاء صندوق للأبحاث الخاصة بالطاقة و البيئة و التغير المناخي حيث تم تخصيص 300 مليون دولار, زادت لاحقاً إلى750 مليون دولار بمشاركة كل من قطر والكويت و الإمارات, و بما يؤكد الدور الريادي للملكة على الساحة النفطية والعالم, و يرسخ أيضاً بجلاء مدي إلتزامها بالمسئولية تجاه القضايا الدولية.

إنتاج الغاز :
تُعتبر المملكة من أكبر الدول المنتجة للغاز في العالم, كما كانت من أوائل الدول التى أدركت أهمية إستغلال الغاز الطبيعي سواء من أجل إستخدامه كمصدر للطاقة الكهربائية و إنتاج المياه المحلاة, أو من أجل بناء صناعات بتروكيماوية.
و تعود بدايات خطط إستغلال الثروات الهائلة من الغاز بالمملكة العام 1975م, عندما قررت المملكة إنشاء أكبر شبكة غاز رئيسية؛ لكي يتسنى الإستفادة من تلك الثروة و بتكلفة إجمالية نحو 50 مليار ريال سعودي, و قد بلغت طاقة الشبكة نحو 3.5 مليار قدم مكعب قياسية كغاز مباع .

المشاريع التوسعية :
أن أهم الإنجازات التى حققتها صناعة الغاز بالمملكة لتعظيم الإستفادة من تلك الثروة على أسس علمية و إقتصادية هو تنفيذ مشروعات لإنتاج الغاز غير المصاحب , و الذي لا يرتبط بإنتاج المملكة من النفط و قد تمكنت المملكة من زيادة إحتياطياتها من تلك الثروة نحو 120 تريليون قدم مكعب قياسية العام 1985, إلى 252 تريليون قدم مكعب قياسية العام 2007م, و هو ما أهل المملكة للتربع على عرش رابع أكبر إحتياطي في العالم, وإنطلاقا من تلك الخُطي والمؤشرات التطويرية فقد تم إكتشاف نحو 11 حقل جديد للغاز غير المصاحب, وإضافة 73 تريليون قدم مكعبة قياسية, كما تتطلع الإستراتيجية المستقبلية لوزارة البترول بالملكة للوصول لإضافة نحو 100 تريليون قدم مكعبة خلال السنوات العشر المقبلة, بالمقابل فقد إرتفعت الطاقة الإنتاجية للغاز المباع لنحو 7 مليارات قدم مكعبة يـومياً

الطاقة والمعادن :
نتاجاً لتطور القطاعات الطاقوية و تمتع المملكة بموارد طاقوية و ثروات معدنية هائلة مع التنوع الجيولوجي وأتساع مساحة المملكة, فقد باتت قطاعات الطاقة والتعدين من أهم القطاعات الجاذبة للإستثمارات الأجنبية و قد قامت المملكة بتبنى مشروعة ريادية ضخمة لإستخراج المعادن و يأتي في طليعة المشاريع المتوقعة مشروع ربط المناطق النائية التي توجد فيها مناجم المعادن شمال المملكة
والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها المملكة جعلت الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يتجاوز 306 مليارات دولار, مشكلاً ما يزيد على 25 % من إجمالي الناتج المحلي العربي بنحو 6.6 %.
وتعمل هيئة الإستثمار على تطوير الهيئة الإستثمارية بهدف رفع مستوى تنافسيتها مقارنة بالدول الأخرى, وإزالة المعوقات التي تعترض الأنشطة الإستثمارية وإزالتها وزيادة الشفافية وتوفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون. وتركز الهيئة على عدة قطاعات إستراتيجية مرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة, من حيث جذب الإستثمار أهمها قطاع الطاقة إن المملكة تسعى إلى ترسيخ موقع المملكة كعاصمة للعالم في مجال الطاقة. والفرص الإستثمارية المقدرة لقطاع الطاقة بجميع فروعه مثل قطاع الكهرباء والماء والتعدين والصناعات التحويلية والبتروكيماويات, تبلغ أكثر من 300مليار دولار, من الفرص الإستثمارية. كما إن المملكة خلال عشرة أعوام لن تصبح مؤثرة فقط في سوق النفط العالمي, بل ستصبح مؤثرة في سلة الغذاء العالمية لإنها ستصبح من ضمن أكبر ثلاثة منتجي الأسمدة المستخدمة في الزراعة على مستوى العالم
كما نمت مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية إذ بلغ قدرات التوليد الفعلية لإجمالى شركات ومشروعات الكهرباء فى المملكة حتى نهاية عام 2006 م, 34700 ميجاواط. ووصل إجمالى أطوال خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين مناطق المملكة خلال نفس الفترة إلى أكثر من 34 الف كيلومتر, وإجمالى أطوال دوائر الشبكات إلى أكثر من 352 ألف كيلومتر دائري لخدمة نحو أربعة ملايين وتسعمائة وستة وخمسين ألف مشترك بين منزل ومنشأة فى 10700 مدينة ومحافظة ومركز وقرية وصلتها الطاقة الكهربائية.
ولتواصل تلك المكتسبات والقفزات نماءها أقامت وزارة المياه والكهرباء حتى نهاية الربع الأول من عام 1427هـ, أكثر من 230 سداً, بلغت سعتها التخزينية نحو 850 مليون متر مكعب من المياه مع عدة سدود تحت التنفيذ أو تحت الترسية. كما تم الإستفادة من الطاقة الكهربائية المستمدة من بعض محطات التحلية بالمملكة, حيث بلغت طاقة إنتاجها خلال نفس العام السابق 22 مليون ميجاوات س