قطاع المال في المملكة
إزدهار وخُُطى واعدة

حققت الأسواق المالية, بالمملكة قفزات كبري على مدار الأعوام القليلة المنصرمة, سواء على صعيد التطورات التشريعية أو التنظيمية, و بالاخص من خلال أنشاء هيئة السوق المالية, و التي تعد ركيزة محورية لتنظيم السوق المالي بالمملكة, و إرساء معايير الشفافية والإفصاح, و تقديم خدمات متطورة للمستثمرين, أو على صعيد زيادة مؤشرات النشاط في أليات وقيم و أحجام التداول و أرتفاع عدد الشركات المدرجة, و نمو عدد الأسهم المصدرة التى أرتفعت في عام 2007 م لنحو 30.728 مليون سهم, مقارنة بنحو 921ـ3 مليون سهم عام 1996م.

هيئة السوق المالية:
تأسست هيئة السوق المالية عام 2004م, وبموجب نظام السوق المالية, وهى هيئة حكومية ذات استقلال مالي و أداري, ترتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء, وقد أُسند للهيئة مهام الأشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية, وإصدار اللوائح والقواعد والأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام السوق المالية, بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق و زيادة الثقة فيه و التأكد من مطابقة معايير الإفصاح والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق وتتمتع الهيئة بالعديد من الصلاحيات التى أهمها تنظيم و تطوير أساليب الأجهزة و الجهات العاملة في أنشطة تداول الأوراق المالية, و حماية المستثمرين من الممارسات غير السليمة كالغش و الخداع و التدليس, و أيضاً مراقبة وتنظيم الأفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.

طفرات غير مسبوقة:
يشير التقرير الذي أصدرته الهيئة, والذي يلخص أهم و ابرز التطورات التي شهدتها السوق المالية في المملكة لعام 2007م, لأرتفاع عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالي بالمملكة لعام 2007م بنحو 30.728 مليون سهم, مقارنة بنحو 13.021 مليون سهم, لعام 2004 و مقارنة أيضاً بنحو 3.921 مليون سهم عن سنة الأساس 1996, و بنسبة نمو ( 7.683 %) إن قراءة تحليلية بسيطة لتلك الأرقام تؤكد الدور الفاعل للهيئة, و بالأخص مع زيادة عدد الأسهم ترافقاً مع قرار إنشائها و ممارستها لعملها منتصف العام 2004م.
كما تضمن التقرير الإشارة لأهم الجهود و الخطط التطويرية التى تبنتها الهيئة خلال العام 2007, و تحديداً أصدار قرار أعادة قطاعات هيكلة السوق وتقسيمها إلى قطاعات حسب طبيعة نشاط كل شركة وهيكل أيراداتها و أرباحها, كما تم استُحداث مؤشرات جديدة تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية لأسهم الشركات المدرجة, بدء تطبيقها من شهر أبريل من العام الجاري.
و بموجب قرارات إعادة الهيكلة تم تقسيم قطاعات السوق لخمسة عشر قطاعاً بدلاً من ثمان .

السوق المالية السعودية
وفي أطار المزيد من الإجراءات التنظيمية, وإنطلاقاً من أهمية ترسيخ معايير الشفافية, و تفعيل المهام الأشرافية و الرقابة و فصلها عن المهام التنفيذية و التشغيلية, فقد صدر قرار من مجلس الوزراء العام الماضي, بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم شركة السوق المالية السعودية برأس مال 1200 مليون ريال سعودي تم تقسيمها لنحو 120 مليون سهم, وقد أتاحت تلك التطورات البناءة والخطط الإصلاحية الجذرية لمسيرة الأسواق المالية بالمملكة, أن تم أستحداث نظام تداول جديد يحتوي بدوره على نظام لمراقبة و متابعة الصفقات المنفذة, و التأكد من سلامتها كما يساهم ذلك في إتاحة الفرصة لتداول أدوات و منتجات إستثمارية متنوعة وغير مألوفة كالصكوك ووحدات وصناديق الإستثمار.

الشراكة مع البورصات الخليجية
إنطلاقاً من أليات و مرتكزات التعاون الأقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي, فقد كانت المملكة سباقة لتوطيد خطي التكامل الاقتصادي من خلال قرار مجلس الوزراء الذي نص على ضرورة تطبيق مبدء المساواة التامة بين مواطني دول المجلس, والمواطنين السعوديين في مجالات تملك الأسهم المدرجة في السوق و تداولها بداية من العام 1428هـ.

نمو الأصدارات الأولية, وارتفاع عدد الشركات المدرجة
أيضاً فقد شهد سوق الأصدارات الأولية نشاطاً ملموساًَ و زخماً متنامياً خلال العام 2007م, إذ بلغ أجمالي قيمة أصدارات الأوراق المالية 40.2 مليار ريال, مقارنة بمبلغ 20.65 مليار ريال العام 2006 و بنسبة 7.94%، و على صعيد الشركات المدرجة بالسوق فقد إرتفع عدد تلك الشركات من 73 شركة عام 2004 منذ بدء إنشاء الهيئة إلى نحو 111 شركة العام الجاري2007, وبنسبة زيادة 52%.

تأهيل الكوادر المواطنة في القطاع المالي
أيماناً من الهيئة بأهمية الإرتقاء بكفاءة العالمين في القطاع المالي من أبناء المملكة وبالأخص المنتسبين للهيئة, فقد تم أعداد دورات تدريبية لتطوير أداء ومهارات العديد منهم, حيث بلغ عددها خلال العام 2007 فقط نحو 383 دورة محلية و خارجية, فضلاً على إبتعاث عدد منهم لمتابعة دراستهم العليا في الجامعات الأجنبية.

ترخيص شركات الوساطة
فى أطار جهود الهيئة لتطوير قطاع خدمات الوساطة المالية وفقاً لمعايير الجودة و الأداء المهني المحترف, فقد تم الترخيص مؤخراً لنحو 35 شركة وساطة جديدة ليرتفع العدد إلى 80 شركة

مركزالملك عبد الله المالي
أدراكاً من جلالة خادم الحرمين الشريفيين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – بأهمية تطوير القطاع المالي, و الذي يمثل مرآة عاكسة لمجريات التنمية الاقتصادية, فقد دشن جلالته مركز الملك عبد الله المالي, ليكون بمثابة حجر الزاوية في تطوير القطاع المالي بالمملكة و المنطقة العربية والاسلامية, فضلا على كونه ضمانه لإستمرار دور المملكة كأكبر مركز مالي و إقتصادي في المنطقة, و سيتضمن المركز المؤسسات المالية ذات العلاقة و سيُشيد على مساحة 1.6 مليون متر مربع.

حصانة ضد الأزمات
بالرغم من خضوع السوق المالي فى المملكة, كمافى العديد من أسواق الدول الخليجية و العربيةالتى تعرضت فى الفترة الماضية لأزمات كبيرة, في مسيرة أسواقها المالية, بسبب توافر سلبيات وثغرات عديدة أنذاك, إلا أنه يلتمس أن السوق المالي بالمملكة, إستطاع أن يتعافي من تلك الأزمات بتبنى منظومة من الإجراءات و التشريعات التى قضت على أي ثغرات ماضية .
شهدت المملكة العربية السعودية من خلال ثمان خطط تنموية, تحقيق منجزات عملاقة, شملت تطوير البنية الأساسية على امتداد الوطن ومختلف القطاعات فى الخدمات والإنتاج, فى تخطيط تنموى اتسم بالتوازن والشمولية. فاستطاعت أن تحقق فى آن واحد مزيجاً فريداً من التطور المادى والاجتماعى, ونشر ثمار التنمية فى كل أرجاء المملكة العربية السعودية, بشكل واكبه الإنسان السعودى بطموحاته, فهو المحور الدائم الذى تتجه إليه كل جهود التنمية التى استهدفت بالأساس رفاهيته وتقدمه واستقراره وأمنه اجتماعياً واقتصادياً, فى الإطار الرحب لقيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة.

إنجازات القطاع المصرفى
حقق القطاع المصرفى بالمملكة إنجازات هائلة على صعيد التطورات المتسارعة التى حققتها مؤسسة النقد العربي السعودية (المصرف المركزي السعودي ), حيث كان لها دوراً مشهوداً في تنظيم القطاع المالي و المصرفي بالمملكة, و قد تأسست المؤسسة العام 1372 هجرية الموافق 1952م, حيث قامت بالعديد من المهام أبرزها إصدار العملة الوطنية (الريال السعودي) والقيام بمهام و أعباء مصرف الحكومة و مراقبة المصارف الوطنية و الأجنبية بالمملكة وإدارة إحتياطات المملكة من النقد الأجنبي, فضلاً عن القيام بمهام إدارة السياسات النقدية للملكة بهدف الحفاظ على إستقرار الأسعار, وأسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخري, وللمؤسسة نحو 10 فروع فى المدن و المناطق الرئيسية من المملكة

خطي تنظيمة و رقابية
نتاجاً للعديد من الإجراءات و الخطط الهيلكية و التنظيمية و الرقابية التى تبنتها المؤسسة, فقد زادت جاذبية المملكة كسوق للخدمات المصرفية العالمية, مما نجم عنه تدفق العديد من الشركات المالية و المؤسسات المصرفية الأجنبية للإستثمار في ربوع المملكة, والإستفادة من الفرص المتوافرة و بالأخص إن تلك الخطط الإصلاحية تسايرت مع التطورات سواء على الصعيد العالمي وتعزيز مفاهيم التحرر التجاري والمصرفى وإنتشار أيدلوجيا العولمة و التنافسية, أوحتى على صعيد تطور القطاعات المصرفية والمالية في الدول المتقدمة اقتصادياً, مما زاد من مستويات الشفافية و المصداقية الناجمة من تعزيز القنوات و المعايير الإشرافية والتنظيمية و الرقابية التى تبنتها المؤسسة ؛ لتطوير عمل المصارف الوطنية والأجنبية وقد زاد عدد المصارف الوطنية بالمملكة ليصل نحو 12 مصرفا وطنيا, تقدم خدماتها لكافة المشاريع الإستثمارية والخدمات المصرفية الأخري, فضلا عن إرتفاع عدد المصارف الأجنبية لنحو 10 أفرع لمصارف أجنبية عالمية.