قطاع الإستثمار
دور بارز وانجازات مشرفة

بفضل تبنى سياسات إستثمارية مثلى, وإنطلاقاً من التوجيهات السامية لجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز-حفظه الله- بأهمية تطوير وتحفيز السياسات الإستثمارية, لكي تستمر المملكة في ريادتها الإقتصادية والإستثمارية في المنطقة, ولكي تتبوء مكانتها كأرقي الوجهات الجاذبة للإستثمارات في العالم, و من خلال الإستفادة من منظومة المقومات و الثروات والخبرات الهائلة التى تستحوذ عليها المملكة, فقد جاء قرار تشييد الهيئة العامة للإستثمار بالمملكة لتقوم بدورها المأمول في تنشيط القطاع الإستثماري و خلق بيئة إستثمارية تنافسية, و لكن قبل أن نسلط الضوء على دور الهيئة و رؤيتها فعلينا أن نتطرق لأهم التطورات على ساحة قطاعات الإستثمار بالمملكة

تطورات إيجابية :
حققت المملكة طفرات هائلة فى تحفيز البئية الإستثمارية, من خلال تبني إستراتيجيات التنوع الإقتصادي, ورفد القاعدة الإقتصادية بمشاريع ضخمة إجتذبت المزيد من رؤوس الأموال و الإستثمارات الوطنية و الأجنبية, و بالأخص مع تبني فلسفة تفعيل دور القطاع الخاص, وزيادة مساهمته في تفعيل خطي النمو الإقتصادي و الإزدهار في المملكة.

المدن الإقتصادية التنافسيةالإستثمارية :
و في مجال التنمية الأقليمية المتوازنة فقد قامت الهيئة, وفي ظل التوجهات السامية و الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز وولى العهد الأمين صاحب السمو الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظهما الله - بإطلاق منظومة من المدن اقتصادية المتكاملة خلال العام 2006 م, في كل من حائل والمدينة المنورة و جيزان لتضاف إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية فى رابغ, والتى إنطلقت شرارتها أواخر العام2005, ولاشك أن فلسفة المملكة في إنشاء و تشييد العديد من المدن الإقتصادية الضخمة, ستساهم في تحقيق نجاحات هائلة وتستقطب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والوطنية, كذلك تخلق فرص عمل لأبناء المملكة وترفد مسيرة التنميةالاقتصادية و الإزدهار, وتأكيد لذلك أنه روعي في إنشاء تلك المدن الضخمة توافر كافة التسهيلات أمام المستثمرين, وبالنظر لأجندة إنشاء تلك المدن فأننا سنجد التوزيع الجغرافي المتوازن والعادل, و بما يساهم في ترسيخ مقومات صلبة للتنمية المستدامة.

الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية:
لا شك أن إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ساهم في زيادة قنوات التدفق الإستثمارية, و تفعيل جاذبيتها الأسثمارية و أكد ذلك إدراك المستثمرين الأجانب مدي التسهيلات المتوافرة و أيضاَ المساواة في المزايا و الحقوق مع المستثمرين المواطنين.
كما أن المستثمر الأجنبي يتمتع بالعديد من التسهيلات التشريعية كالإستفادة من نصوص و بنود لائحة تشجيع الإنتاج الصناعي الوطني وتسهيلات الإعفاءات الجمركية على العديد من معدات و مكائن ومُدخلات الإنتاج و السماح للمستثمرين الأجانب بحرية تحويل رؤوس الأموال و الأرباح إلى خارج المملكة.

رؤية و إنجازات :
أن الرؤية التى تأسست عليها الهيئة العامة للإستثمار بالمملكة هى ضرورة تحقيق نمو اقتصادي مستمر و متسارع و من هنا دشنت رؤية الهيئة ورسالتها, في أطار السعي لخلق بيئة جاذبة للإستثمارات الأجنبية والوطنية, و قد قامت الهيئة بتقديم خدمات و تسهيلات لا محدودة للمستثمرين, وذلك بغية تشجيعهم و إستقطابهم للإستثمار في المملكة و توجيه إستثماراتهم شطر القطاعات المجدية اقتصادياً, كقطاعات الصناعات التقنية وقطاعات الطاقة و القطاعات الأخري, و قد أسست الهيئة إستراتيجيتها على 6 محورهى: خدمة المستثمرين, التسويق و الترويج , تنمية المناطق المستهدفة استثماريا, جذب المستثمرين , تنمية قطاعات مستهدفة, تطوير وتحفيز البنية و المناخ الإستثماري.

تحفيز خطي التنافسية :
من أبرز إنجازات الهيئة العامة للإستثمار تبني نظام تقني متطور لتحسين منهجية إدارة علاقات المستثمرين, لكى يتحقق الهدف بوضع المملكة على صعيد أفضل عشر دول في العالم من حيث التنافسية بحلول العام 2010م, و يستهدف ذلك النظام التقني والذي يعتمد على تقنية ساب, إتاحة الفرصة أمام مدراء و مسئولي الشركات و المحللين الماليين في مختلف دول العالم, على تبادل المعلومات من خلال قنوات مباشرة عبر شبكة الأنترنت و بما يمثل ركيزة في المستقبل القريب, لكي تضطلع مكاتب الهيئة في العواصم العالمية بإصدار التراخيص الإستثمارية للمستثمرين, وإنهاء كافة إجراءت التأسيس ومباشرة العمل قبل أن تطأ أقدامهم أرض المملكة.

الإستثمارت الأجنبية و المشتركة :
وفيما يتعلق بزيادة نسبة نمو الإستثمارات الأجنبية و المشتركة فقد أشارت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة لإرتفاع عدد التراخيص لنحو ( 1389 ) مشروعاً أجنبياً و مشتركاً, و ذلك خلال العام 2006 بقيمة تمويلية أجمالية تناهز 253 مليار ريال و بنسبة نمو قدرت ب25 % مقارنة بالعام 2005.

إنشاء مجالس الإستثمار :
و في إطار رؤية الهيئة لتشجيع التوجهات والمبادرات الإستثمارية الوطنية فقد تم إنشاء مجالس للإستثمار ومراكز للخدمة الإستثمارية في العديد من مناطق المملكة, كما تم إنشاء صناديق مشتركة بين كل منطقة وصندوق المئوية, و على صعيد أخر فقد تم إعداد قائمة بالفرص الإستثمارية وفقاً للمزايا النسبية والتنافسية على الصعيد الإستثماري لكل منطقة, حيث تقوم الهيئة بعد ذلك بترويجها محلياً و أقليمياً و دولياً.

تشجيع الإستثمار في المناطق الأقل نمواً :
و على صعيد تطوير وتحفيز الجاذبية للعديد من مناطق المملكة التى تعتبر أقل نمواً, فقد أبرمت الهيئة أتفاقاً مع وزارتي المالية و العمل على منح حوافز ضريبية و منح تسهيلات في إستقدام العمالة لفترة خمس سنوات.

الترويج للإستثمار في المملكة عالمياً :
بدورها فقد قامت الهيئة العامة للإستثمار, و من منطلق إستراتيجياتها للترويج للمملكة كأفضل الوجهات الإستثمارية في العالم, بالتنسيق مع وزارة الخارجية وافتتاح مكاتب تابعة لها في العديد من العواصم العالمية وبالأخص في بريطانيا, اليابان, هونج كونج, سنغافورة فضلاً عن العواصم الرئيسية الأخري في العالم.