القطاع العقاري
تحولات جوهرية في مسيرة التعمير والبناء بالمملكة

يمكن للمراقب أو المتابع لمجريات التنمية في المملكة على الصعيدين الإقتصادي و الإجتماعي, إستشراف أن القطاع العقاري بات يُعتبر أهم القطاعات تحقيقاً لمعدلات النمو و الإزدهار طيلة السنوات القليلة الماضية, مكمن تلك القناعة ترتبط و لا شك بالمقومات البنيوية الهائلة التى يتمتع بها القطاع العقاري بالمملكة, والتى قد لا تتوافر مجتمعة للقطاعات العقارية في أي دولة من دول المنطقة, ولاشك أن أهم تلك المقومات هى:
المساحة الجغرافية الكبيرة التى تتمتع بها المملكة, مما يعنى توافر أهم مقومات إزدهار القطاع العقاري وهو عنصر الأرض.
إرتفاع معدلات النمو السكاني بالمملكة, و التى تعتبر أعلى المعدلات عالمياً و تلك المؤشرات تعطي إنطباعاً بزيادة مطردة في معدلات الطلب على الوحدات العقارية و السكنية.
وفرة الطاقات و الموارد الرأسمالية, وإرتفاع القدرات الشرائية و بالأخص بعد طفرة النفط الأخيرة, و هو ما ساهم في زيادة ضخ قنوات تمويلية لتشييد وتملك العديد من المشروعات العقارية.
تربُع المملكة على عرش السياحة الدينية في العالم, وإزدهار أنماط السياحة الأخري مما خلق طلب متزايد ومستثمر على خدمات ووحدات الإسكان والعقار.
الدعم اللامحدود من حكومة المملكة للسياسات العمرانية, و التى تتأتى على صدارة أولويات إستراتيجيات التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمملكة, وهو ما ترافق مع توجيه موارد وخدمات هائلة لتعزيز دور القطاع العقاري بالمملكة.
التطورات التشريعية التى هدفت لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والوطنية في القطاع العقاري, ومنح المزيد من التسهيلات في ذلك الصدد, و بالأخص قانون العقار لإعطاء الحرية للأجانب في تملك العقارات و الذي صدر عام 2000م.
كما علينا أيضاً ألا نغفل إن القطاع العقاري يساهم في خلق فرص عمل عديدة وفي كافة القطاعات ذات الصلة, و تشير الإحصائيات على صعيد القطاع العقارى على إستحواذه على نسبة 15 % من إجمالي العمالة بالمملكة.

تعزيز المقدرة التنافسية :
لعل أهم مؤشرات إيجابية يمكن رصدها على ساحة تطوير القطاع العقاري بالمملكة, هو مؤشر تطور القدرات التنافسية للشركات والمؤسسات العقارية سواء المنافسة على الصعيد المحلى بين الشركات العقارية في المملكة, أو على صعيد تطوير قدرات الشركات الوطنية مقابل الشركات الأجنبية أو الشركات في الدول المجاورة.

تحديات المنافسة العالمية:
أن القول بإن إستمرارية تحقيق القطاع العقاري بالمملكة لمسيرة الإزدهار ترتبط بمدي القدرة على مجابهة تحديات المنافسة العالمية, ستبدو فرضية صائبة ومتوافقة لحد كبير مع العديد من المعطيات, لعل أهمها إزياد حدة المنافسة الدولية, فضلا على تداعيات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية, مما يسمح بسهولة تدفق الشركات الإستثمارية العقارية الدولية لإقامة مشاريع داخل المملكة, ولا يخفى عن القول إن تلك الأخيرة تستحوذ على خبرات وقدرات تطويرية وإبداعية وتسويقية, وبغض النظر عن معطيات إرتفاع معدلات الطلب على القطاع العقاري بالمملكة, إلا أنه يجب الحذر من تحديات المنافسة الأجنبية على مسيرة شركات العقار بالمملكة.

توقعات النمو:
أن نظرة سريعة للتطورات الراهنة على صعيد التنمية العقارية في المملكة, تؤكد صدق حسنا بإستمرارية معدلات النمو إذ تؤكد التوقعات تخطي معدلات الطلب على القطاع العقاري بحلول العام 2010م لحاجز 65 مليار ريال, و لعل أهم تلك التطورات طرح مشاريع عقارية و عمرانية ضخمة, وإنشاء و تشييد العدين من المدن الإقتصادية الضخمة, فضلا عن زيادة زخم المشاريع الإستثمارية التى تستهدف المدن و المناطق الأقل نمو في المملكة.

ريادة اقليمية:
يقدر حجم السوق العقاري بالمملكة بنحو 1.2 تريليون ريال, و هو ما يعني تربعه على صدارة الأسواق العقارية بدول المنطقة, إذ أنه السوق الأكبر بلا منازع.

معدلات رأس المال الثابت :
وفقاً للتقارير الصادرة فإن القطاع العقاري السعودي حقق نمواً ملموساً على صعيد معدلات رأس المال الثابت, حيث تجاوزت معدل النمو 40 %, كما إن نسبة مساهمة قطاع العقارات في تركيبة الناتج المحلي الأجمالي للمملكة, إرتفعت من نحو 41.7 مليار ريال عام2002م, لنحو 54.5 مليار ريال العام 2005 و بحسب تقرير لمؤسسة جونز لانج لاسال العالمية و المتخصصة في الإستثمار العقاري والإستشارات, فإن المملكة تصنف كسادس الأسواق العقارية الأفضل تطوراً في العالم

صندوق التنمية العقارية:
- دور ريادي -
يعتبرالدور البارز الذي يقوم به صندوق التنمية العقارية أهم أوجه و إستراتيجيات الدعم الحكومي لذلك القطاع, وبالأخص من خلال القروض الميسرة للمواطنين من أبناء المملكة لمساعدتهم على تشييد وحداتهم السكنية, ووفقاً للإحصائيات الصادرة فأن الصندوق ساهم في تقديم 50 ألف قرض للمواطنين بين عامي 2000 و2005م, ساهمت تلك القروض في تشييد 70 ألف مسكن بتكلفة أجمالية تجاوزت 15 مليار ريال, و على الرغم من الدور الإستراتيجيى للصندوق إلا إنه لايمكن إغفال توقعات بإحتياج السوق لضخ 20 مليار ريال قروض عقارية, والتى تعتبر شريان إزدهار القطاع العقاري بالمملكة

التنمية الشاملة
لأهمية القطاع العقاري وصلته القوية بالقطاعات الأخري, و فى إطار حرص حكومة المملكة على تطوير البنية التحية والخدمية, فقد تم الإعلان عن تخصيص ما يربو على 380 مليار دولار, على مشاريع تطوير البنية التحتية و خدمات المرافق, كما تم تطوير 8000 كلم من الطرق السريعة, بالأضافة إلى 16,000 كم طرق تحت التطوير.