قطاع التعليم في المملكة..
رائد الإستثمار في العلم والمعرفة

الإستثمار في المعرفة هو لا شك الإستثمار في الأنسان و إستثمار في مسيرة البناء و إعلاء البنيان, فما من دولة سلكت درب التقدم وسعت لتحقيق التميز والرفعة دونما السعي لبناء و تنمية مواردها البشرية, المحرك الأساسي و الإستراتيجيى لأي خطي نهضوية وتقدمية و المملكة العربية السعودية في ظل الدعم اللامتناهي واليد الحانية الكريمة من قبل المعلم الأول راعي مسيرة العلم و المعرفة خادم الحرمين الشريفيين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله –, تسعى حثيثاً لخوض كافة مياديين التنمية بالإعتماد, بعد توفيق الله و عونه على قدرات أبنائها, ومن هنا كانت الخطي الريادية و السباقة على درب بناء الإنسان السعودي ركيزة التنمية و أيقونتها, و هو ما إنعكس على منظومة النتائج المشرفة على صعيد نجاح مسيرة التعليم في المملكة, بشكل ساهم في أن يشهد سوق العمل بالمملكة يوماً بعد يوم إلتحاق المزيد من الخريجيين و الخريجيات من أبناء الوطن به, وبما يفرز قناعة بأن إستراتيجيات التعليم بالمملكة باتت تؤتي ثمارها.

مؤشرات النمو في السياسات التعليمية
و علاوة على الدعم الهائل من قبل حكومة المملكة لتطوير مسيرة التعليم بالمملكة, كونها أولويات ملحة على صدارة إستراتيجيات التنمية, فأن هناك مؤشرات أوعوامل ساهمت في التوسع في السياسيات التعليمية بالمملكة, و بالتبعية نمو مخصصات الإنفاق على التعليم و بروزه كأهم القطاعات الإقتصادية والأجتماعية تلك العوامل يمكن أختصارها فيما يلى :
إرتباط الإقبال على التعليم بتغير أجندة الأولويات من جهة سعي الشريحة الكبري, من أبناء و بنات المملكة للحصول على وظائف تناسب تطلعاتهم في الحياة الكريمة.
التغيرات الجوهرية في سوق العمل من ناحية التقدم المتسارع والمتشعب على صعيد الأعمال, و فى كافة القطاعات الإقتصادية والتركيز على المهارات العلمية.

نجاح المؤسسات التعليمية في المملكة في تطويرنظمها و مناهجها لتضاهي المستويات العالمية, وهو الأمر الذى إنعكس على إستقطاب الآف الطلبة ممن كانوا يتجهون في الفترة الماضية شطر الدراسة في الدول الأخري, وظهور تخصصات علمية جديدة كتقنيات الحاسب الآلي والمعلوماتية والتخصصات الأخري الحديثة, مما ساهم في توطين تلك التخصصات في مدارس و جامعات المملكة و بالتبعية زيادة مستويات الإنفاق الدعم الذي يتمتع به أبناء المملكة من جهة الدعم الحكومي للمؤسسات التعليمية مما يساهم في زيادة الإقبال على الإستفادة من الخدمات التعليمية
تعزيز دور المرأة من جهة تبدل بعض المفاهيم الخاطئة, و زيادة نسبة إلتحاق بنات المملكة بالمؤسسات التعليمية حيث قُدرت تلك النسبة بنحو 9.2 %.

و قد شهدت مسيرة القطاع التعليمي في المملكة على إمتداد العقود الثلاث الماضية نمواً متسارعا,ً ووفقاً للإحصائيات فقد قدر حجم الأنفاق على التعليم بالمملكة العام 1429 هـ, نحو 105.5 مليار ريال, مقارنة بنحو 169 مليون ريال العام 1380هـ, فيما تزايد عدد المدارس الحكومية ليصل إلى 24500 مدرسة العام 1429 هـ, مقابل 828 مدرسةالعام 1380هـ, علماً بأن تلك المخصصات في زيادة سنوية مستمرة, و ذلك لإرتباط مخصصات الإنفاق التعليمي بزيادة أعداد الطلاب والطالبات الناجمة عن زيادة عدد السكان بالمملكة, وأيضاً لتوجه حكومة المملكة لتطوير وتنمية العديد من المناطق النائية مما يعني زيادة الإنفاق على تطوير مؤسسات تعليمية في تلك المناطق ورفدها بالتجهيزات البنيوية و الكوادر التدريسية إذ أن التحدي الأكبر الذي تجابهه حكومة المملكة بكل عزم و جهود مخلصة, هو تقديم الخدمات التعليمية لكافة أبناء المملكة و في مختلف ربوعها.

إنجازات نوعية
أن قراءة سريعة للمؤشرات الرقمية لمسيرة التعليم في المملكة, تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك, إن المملكة حققت إنجازات نوعية مقارنة بالعديد من دول المنطقة, وبالأخص إن أهم الإنجازات, هو تأصيل دور التعليم الفني والمهاري والتقني كركيزة لتعزيز القدرات الإنتاجية التنافسية للقطاعات الإقتصادية للملكة كما أنه يمكن التطرق لما تحقق على صعيد مخرجات التعليم الثانوي, الذى يعد الشريان الرئيسى لرفد منظومة الجامعات والكليات التى بلغت نحو عشرين جامعة حكومية مجهزة بأفضل التقنيات التدريسية والتعليمية, فضلاً عن مؤسسات التعليم العالي الأخرى الخاصة والأهلية بالمملكة, ووفقاً للإحصائيات المعلنة فإن خريجي الثانوية العامة بالمملكة في زيادة مطردة سنوياً, حيث بلغ عدد الناجحين منهم نحو 262567 طالب وطالبة, فيما بلغ عدد الحاصلين منهم على تقدير (ممتاز و جيد جداً ) 173812 طالب و طالبة, فيما بلغ عدد الطلاب و الطالبات في مختلف مراحل التعليم العام بالمملكة للعام الدراسي 1426 /1427 هـ, أكثر من 5.600 مليون طالب وطالبة, كما بلغ قيمة ما أنفقته المملكة على تطوير التعليم نحو 57.5 مليار ريال.

الإنفاق على المشروعات الجديدة
على حسب إحصائيات وزارة المالية بالمملكة, فقد بلغ قيمة ما إستقطبته المشروعات الجديدة في قطاع التعليم بالمملكة من مخصصات الموازنة للعام2007 م, نحو (25.45 %) من أجمالى الموازنة, و بما يعادل 96.7 مليار ريال, و بما يقارب ربع الموازنة البالغة 400 مليار ريال.أن تلك الأرقام توحى بإن الإستثمار في التعليم و بالأخص في مشاريع التعليم التحديثية, إنما يبدو بدون أي مزايدات أو ممالاءت عنوان المرحلة المقبلة ، فضلا عن العديد من المشاريع الأخرى .